لأول مرة منذ اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي، على قرض قيمته 12 مليار دولار، وما تبعه من قرارات اقتصادية، يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد لـ38.209 مليار دولار في نهاية يناير من 37.020 مليار في ديسمبر.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإعادة الاقتصاد إلى النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
غير أن العديد من خبراء الاقتصاد اتفقوا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات سريعة وعاجلة، من أجل الاستفادة من هذا الرقم، خاصة في ظل فقدان مصر للعديد من الموارد الاقتصادية، كالسياحة التي تعاني جدًا منذ ما يقرب من سبع سنوات.
ويفرج صندوق النقد، عن دفعات من القرض، بناء على مراجعات دورية للبرنامج، كما أعلن صندوق النقد الشهر الماضي، أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري "إيجابية" بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.
-المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، قال طارق جاد، نائب جمعية مستثمري برج العرب، إن وصول الاحتياطي الأجنبي في مصر لهذا الرقم، جاء نتيجة الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي، والتي بدأت بتحرير سعر صرف الجنيه، أمام الدولار في نوفمبر 2016.
وأوضح "جاد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يمكن الاستفادة من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تعنت من قِبل المسؤولين وعدم تقديم تسهيلات مناسبة لأصحاب هذه المشروعات.
وطالب نائب جمعية مستثمري برج العرب، أن تكون هناك لجنة من وزارة الاستثمار والصناعة من أجل توظيف هذا الرقم لدعم مشروعات الشباب، وأن تقدم لهم قروض بتسهيلات كبيرة، مشيرًا إلى أن القوانين التي صدرت من أجل النهوض بالاستثمار ليست محفزة.
وكان وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قد أكد إنه يجرى حاليًا إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب.
وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرًا بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات تبلغ نحو 36 مليار دولار، وتلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورًا مهمًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالدول.
- إجراءات أخرى
رأى أحمد سيد وهبة، رئيس مستثمري أسيوط، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة هو من أكبر الأضرار التي طالت مناخ الاستثمار في مصر الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم الذي أعلن عنه البنك المركزي جيد في حالة خفض سعر الفائدة.
وأوضح "وهبة" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المؤتمرات الاقتصادية التي يٌعلن عنها من حين لآخر لم نرى منها أي شئ حتى الآن، بسبب عدم تنفيذ توصيات هذه المؤتمرات، كما أن هناك تجاهل كبير من قبل الوزراء لجمعيات المستثمرين وطلباتهم.
وأضاف رئيس مستثمري أسيوط: "الرقم الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري كبير جدًا ويمكن فتخ العديد من المصانع المغلقة ودعم الاستثمارات بمصانع جديدة"، مضيفًا: "مصر تعاني من الشفافية، فالأرقام التي يُعلن عنها لا يتم استغلالها بشكل جدي".
وسجل احتياطي النقد الأجنبي المصري زيادة بلغت قيمتها 12.8 مليار خلال العام الماضي 2017، وقال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر.
ويتكون الاحتياطي النقدي مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية بالإضافة إلى ما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
يُستخدم احتياطي النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير في سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
ويعد الاحتياطي النقدي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد، وكانت سابقا فقط من الذهب وأحيانًا من الفضة، لكن في إطار نظام "بريتون وودز" اعتمد الدولار الأميركي عملة للاحتياطي النقدي، وأصبح أيضًا جزءًا من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
