أصبحت إدارة موقع "فيس بوك"، مهددة بدفع غرامة مالية، حيث اتهمت هيئة مراقبة الانتخابات بمدينة سياتل الأمريكية أمس الاثنين موقع "فيس بوك" بانتهاك قانون البلاد الذى يطالب الشركات بالكشف عمن يدفع ثمن الإعلانات السياسية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعى.
وتأتى هذه الاتهامات بعد أن وعدت شبكة التواصل العملاقة السلطات الفيدرالية بأن تكون أكثر شفافية بشأن الإعلانات السياسية.
وقال واين بارنيت المدير التنفيذى للجنة أخلاقيات الانتخابات فى سياتل فى بيان أن فيس بوك فشل فى تقديم تفاصيل كافية عن إنفاق المعلنين فى انتخابات المدينة لعام 2017.
ووفقًا لموقع ibtimes البريطانى، كان هناك انتخابات لشغل منصب العمدة فى سياتل العام الماضى، واثنين من انتخابات مجلس المدينة، وتقول اللجنة إنه تم التبرع بأكثر من 4.8 مليون دولار للمرشحين خلال الانتخابات.
وأوضح ويل كاستليبيرى، نائب رئيس "فيس بوك" للسياسة المحلية، إن الشركة تعتقد أنها اتبعت القانون، مؤكدًا أن "فيس بوك" مؤيد قوى للشفافية فى الإعلانات السياسية، لذا استجاب الموقع لطلب لجنة الأخلاقيات والانتخابات فى سياتل، وقام بتقديم المعلومات ذات الصلة".
وقال بارنيت إن فيس بوك أعطى لجنة الانتخابات جدولاً من صفحتين، وهو الأمر الذى لا يقترب من الوفاء بالتزاماتها العامة، مضيفا: "لقد أعطينا "فيس بوك" وقتًا كافيًا للامتثال للقانون، وسنناقش خطواتنا المقبلة هذا الأسبوع مع مكتب محامى المدينة".
وأضاف بارنيت أن فيس بوك قد يواجه غرامات تصل إلى 5000 دولار لكل عملية شراء للإعلانات حسب القوانين فى ولاية سياتل وواشنطن، والتى تتطلب من الكيانات التى تقبل الإعلانات السياسية أن تكون أكثر شفافية حول طبيعة الخدمات الإعلانية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
