شهدت محافظة أسيوط، ارتفاعا ملحوظا فى فواتير تحصيل رسوم مياه الشرب، الأمر الذى أثار جدلا واسعا داخل الشارع الأسيوطى حتى وصل الأمر لسعر أعلى من سعر الكهرباء التى تكون دائما على النقيض حتى وصلت ما بين 1000 جنيه وسبعمائة وخمسون جنيها عن كل شهر تحصيل.
يقول محمد سيد، مواطن، إن فواتير مياه الشرب تغلبت على فواتير الكهرباء، مضيفا أنه عند محاولة معرفة السبب يكون الرد من المحصلين بأنها فواتير متراكمة منذ أربع سنوات.
وتضيف حسنية ربة منزل، أن أسعار المياه مبالغ فيها بالنسبة للكهرباء، متسائلة: هل يعقل أن تكون المبالغ بهذه الكيفية فى الارتفاع.
ولفت علاء بيومي، مواطن، إلى إنه رفض دفع فواتير المياه نظرا لارتفاع أسعارها، مستنكرا: "كأننى مشغل حمام سباحة داخل الشقة".
ومن جانبها أكدت أمل جميل، مسئولة العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن المبالغ المطلوبة صدرت بلائحة لجمع الفواتير المتراكمة لسنوات ماضية عن عام 2013.
وكان النائب محمد حمدى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة أول أسيوط، قد تقدم بطلب إحاطة لكل من الدكتور وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ينتقد فيه الشركة بسبب المبالغ الباهظة التى تقوم بتحصيلها من المواطنين، مطالبا بالتخفيف عن أعباء المواطنين البسطاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
