قامت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الادارية بإبلاغ مكتب النائب العام لبيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط فى القضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار.
انتهت وحدة قضايا الإستثمار بإشراف المستشار أيمن نجيب عبد القدوس إلى إحالة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق لتضمينه المذكرة المحررة منه والمعروضة علي وزير السياحة والمنتهية إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته انتهت إلي تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلي للسياحة وهو دولار واحد للمتر المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة الأمر الذي أدى إلي تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتي عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع حوالي 202 مليون متر مربع بدولار واحد رغم سبق تشكيل لجنة وانتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلي ضياع الفرق المالي علي الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التي تم تشكيلها والتي حددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلي 4 دولارات للمتر.
فضلًا عن قيام المذكور بالعمل لدي إحدى كبريات الشركات الخليجية دون التصريح بذلك بالرغم من سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات حال عمله برئاسة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
