شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 56 ألفا و719 حكما قضائيا متنوعا على مستوى الجمهورية شملت 288 حكما جنائيا، و18 ألفا و892 حكم حبس جزئى، و3 آلاف و933 حكم حبس مستأنف و26 ألفا و144 حكم غرامة، و7 آلاف و462 حكم مخالفة.
واتخذت أجهزة الأمن جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار باقي الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.