أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كتابًا جديدًا بعنوان "لوائح وقوانين الآثار المصرية من عصر محمد علي حتى ثورة يوليو 1952"، والذي اهتم برصد جانب مهم من جوانب تراثنا المصري، حيث تناول من خلاله الدكتور رزق نوري، الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب، مراحل نمو الوعي المصري المتزايد للحفاظ على الآثار المصرية التي كانت مجالًا للسلب والنهب والحفر غير العلمي أو الممنهج عبر تاريخنا الطويل.
وذكر الدكتور أحمد الشوكي، رئيس الهيئة فى تصديره للكتاب، أن قوانين ولوائح الآثار ظهرت إلى النور في أوائل القرن التاسع عشر، بدافع القضاء على النهب وبيع الآثار والتعدى عليها بشكل سافر من قبل الأوروبيين، ويمكننا أن نستشف من خلال العديد من المصادر التاريخية في العصر الإسلامي امتزاج هذا الشغف الفطري بالكشف عن الدفائن مع حلم الثراء السريع، ويعد من أهم ما ذكر في هذا المجال ما أورده "المقريزي" في كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، حيث أفرد عنوانًا خاصًا في جزئه الأول من هذا المصنف أسماه "ذكر الدفائن والكنوز التي تسميها أهل مصر المطالب"، حيث أورد فيه العديد من الروايات التي تؤكد ولع المسلمين بالبحث عن هذه الدفائن، وهو في الواقع واحد من النصوص شديدة الأهمية في هذا المجال، خصوصًا لدارسي علم الحفائر في مجال الآثار الإسلامية.
وأشار في ثناياه إلى العديد من المحاولات التي زخر بها العصر الإسلامي في هذا المجال.
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية هذا الإصدار الذي قام برصد وتتبع المحاولات لوضع نظم وقواعد علمية للتعامل مع الآثار، ووضع قواعد لامتلاكها وحيازتها فضلًا عن تحديد العلاقة بين الدولة والبعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، وتأتي أهمية هذا الكتاب من جهة أخرى إلى إعلان الهيئة لعام 2018 عامًا، للتراث والمجتمع إيمانًا منها بدور المجتمع في الحفاظ على التراث والوعي بأهميته، وضرورة الحفاظ عليه باعتباره ذاكرة الأمة وتاريخها مع ضرورة تقديمه للأجيال القادمة بالصورة التي تتناسب مع عظمة الحضارة المصرية عبر تاريخها الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
