قال أسامة عبد الخالق خبير الضرائب، أن المباني الإدارية تخضع لضرائب القيمة المضافة، ملاكها يحاولون التهرب من الضرائب باسم المادة 67 لسنة 2016، والذي أعفي الشقق السكنية والغير سكنية، مشيرا أن المباني الإدارية التي يجري الحديث عنها عبارة عن شركات ولها حجم أعمال، واعفائها من الضرائب يكشف عن التوغل علي حقوق الدولة.
وأضاف عبدالخالق في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن فرض ضرائب القيمة المضافة علي المباني الإدارية، يعبر عن صحيح القانون، وأي مخالفة يهدد الحصيلة الضريبية التي تم اعتمادها وزارة المالية، ويعد مخالف للقانون.