وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب.
قال النائب سمير رشاد أبو طالب لـ "أهل مصر"، صاحب مقترح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، إنه تقدم بالمشروع بعد الخلافات والاشتباكات على المادة رقم 20، والتي تجعل مرتبة الأب في الحضانة المتربة 16، موضحا أنه بحسب القانون أن الحضانة من حق الأم ثم تنتقل إلى أم الأم ثم أم الأب ثم إلى الخالة الشقيقة ثم إلى الخالة غير الشقيقة ثم إلى العمة الشقيقة ومنها إلى العمة غير الشقيقة وإلى آخره وصولا للأب نفسه.
وأضاف أبو طالب، أن تعديل المادة 20 نص على أنه "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، مضيفًا أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل، وبما يتراءى للقاضي، سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضي بالتواجد مع أمه أو أبوه، لافتا إلى إن الأب من حقه حضانة طفله، حتى لا يصبح هذا الطفل يتيم الأب والأم فى حالة وفاة أمه، مؤكدا أنه من الأفضل على الطفل أن يعيش بجانب والده وأخواته.
كما أضاف أن بعض الحاضنين يقومون بإبتزاز الأب بل يقوموا بمقاضته أمام محكمة الأسرة، وكل هذا يؤثر بالسلب على نفسية الطفل.
واستكمل النائب: "كما أن هناك نسبة كبيرة من الأمهات يعملون، وأم الأم من الممكن أن تكون موظفة أو مسنة، وبالتالي فإن القاضي سيقضى بما فيه مصلحة الطفل مع أي من كان سواء أمه أو أبيه".
وأضاف أبو طالب، أنه تم تأجيل هذا القانون في لجنة الاقتراحات والشكاوى 3 مرات، وذلك ليتم دراسته بشكل أوسع وعرضه على هيئة كبار العلماء، وتأمين حقوق الطفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
