وزير الصناعة: بريطانيا أكبر الدول استثمارًا فى مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة، مشيرا أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصري، مؤكدًا حرص الحكومة علي حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، والذى يزور القاهرة حاليا مع وفد يضم 15 شركًة بريطانية منهم شركات مستثمرة في مصر، وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى، في قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة.

وأشار "قابيل" فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، إلي أن برنامج الإصلاح تضمن اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي، حيث تبنت برنامجًا تاريخيًا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلًا عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية.

وأضاف قابيل، أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الأراضى الصناعية فى جهة واحدة، وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تبنته الحكومة شمل برنامج إصلاح مالى تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلًا عن البدء فى رفع الدعم تدريجيًا، وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

ولفت إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أعادت للاقتصاد المصري مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي، والتي أثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5%، وارتفاع الناتج المحلى إلى 4.9%، ومضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلًا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، بجانب تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.

وأشار قابيل، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية2020، تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 مليون فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.

وتابع الوزير، أن الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع إلي 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.

وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قامت بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات، حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسئول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التصدير، كما قامت بإنشاء مركز لوجستى بكينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لأسواق شرق إفريقيا، كما تقوم حاليا بإنشاء مركز أخر بدول غرب إفريقيا.

وأضاف قابيل، أن الوزارة قامت بإنشاء أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بالروبيكي، كما قامت بإنشاء مدينة للآثاث بدمياط، وتقوم حاليًا ببناء مدينتين أخرتين للآثاث، كما قامت بإتاحة 500 وحدة إنتاجية في إطار مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه، وتنشئ حاليا 13 مجمع جديد في 12 محافظة في هذا الاطار، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بعمل استراتيجيات قطاعية في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً