أقر البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي من المقرر أن يحل محل حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ هجمات نوفمبر الإرهابية.
وبعد عرضه الأسبوع الماضي على مجلس النواب، قام أعضاء مجلس الشيوخ اليوم بالتصويت لصالح مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب فضلا عن زيادة فاعلية الإجراءات الجنائية.
وينص مشروع القانون على سلسلة من التدابير منها تعزيز الإمكانات الموضوعة تحت تصرف النيابة للقيام بتحرياتها وإجراء مداهمات ليلية والتحفظ على المراسلات الإلكترونية ورصد المكالمات الهاتفية واستحداث عقوبات ضد متصفحي المواقع المحرضة على الإرهاب.
ويُمكن القانون الجديد الشرطة الفرنسية من فرض الإقامة الجبرية لمدة شهر بحق أشخاص عادوا من "مسارح عمليات" لتنظيمات إرهابية في سوريا ودول أخرى ولا يوجد أدلة كافية تبرر توجيه الاتهام لهم.
كما يتيح القانون إجراء تفتيش شامل للمعتقلين وإرساء نظام أكثر صرامة لتنفيذ العقوبات بحق المدانين بالإرهاب.
وأشاد وزير العدل جون جاك أورفواس بالقانون الجديد وقال إنه جاء لتعزيز النموذج الفرنسي لمكافحة الإرهاب. بينما اعتبر من جانبه ميشيل ميرسييه مقرر مشروع القانون انه:"بهذا النص..نحن نسلح الجمهورية لمكافحة الاٍرهاب و الجريمة المنظمة دون اللجوء إلى حالة الطوارىء..فالتهديد غير ظاهر و دائم.. وكنا بحاجة أيضا إلى أدوات دائمة في القانون العام".
وفي المقابل، صوت النواب المدافعين عن البيئة و الشيوعيون ضد القانون، حيث رأوْا انه يمثل تراجعا كبيرا في الحقوق الأساسية، فيما اعتبر أخرون انه سيؤدي حتما إلى إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يذكر أن البرلمان الفرنسي قد صوت، الأسبوع الماضي لتمديد حالة الطوارىء السارية منذ هجمات نوفمبر الإرهابية (١٣٠ قتيلا)، للمرة الثالثة والأخيرة حتى نهاية يوليو وذلك بهدف تأمين الفاعليات الرياضية الكبرى التي ستقام بفرنسا قريبا لا سيما كاس اليورو 2016 لكرة القدم (10 يونيو إلى 10 يوليو) ودورة فرنسا لسباق الدراجات (من 2 الى 24 يوليو).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
