أصدر النائب طارق حسانين عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيان عاجل لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحى، حول آثار قرارات البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وإلغاء بعض الشهادات.
وقال "حسانين" فى بيانه الصادر اليوم السبت، إن الرأى العام المصرى يحتاج شرحًا من الحكومة حول أسباب هذا القرار وعلاقته بالوضع الاقتصادي ومدخرات المصريين فى البنوك وأثر ذلك على الادخار العائلي، مشيرًا أن السياسات النقدية والائتمانية فى حاجة إلى نقاش موسع داخل البرلمان.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.