طالب أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة التدريب والتطوير بنقابة الصحفيين، وعضو لجنة «القيد الاستئنافي» اعضاء نقابة الصحفيين بمن يملك أي أدلة أو مستندات تجاه أي من المتقدمين لـ«القيد الاستئنافي» تثبت عدم أحقيته في عضوية النقابة سرعة تقديمها، لمنع قبول أي دخيل علي المهنة، موضحًا أن اللجنة لم تقبل غير مستحق للعضوية، وتعمل علي خضوع المتقدمين إلى اختبارات حقيقية للتأكد من سلامة الأرشيف الصحفي، وممارستهم للمهنة.
وأضاف عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن الحديث عن وجود « تاجر أراضي» تم قبوله بقرار من لجنة القيد الاستئنافي خلال فترة توليه عضوية اللجنة منذ 9 أشهر غير صحيح، مشيرًا إلي أن جلسة أمس السبت تم قبول 5 زملاء من بين 65 متقدم فقط.
وأكد عبدالمجيد، أن كثيرًا من أعضاء الجمعية العمومية يسعون للتوصية علي بعض المتقدمين، واللجنة لا تنظر لكل ذلك، وشاغلها الرئيسي هو السعي لقبول المستحقين فقط، ورفض المنتسبين للمهنة زورًا، منوهًا إلي أن اللجنة لا تخضع للإبتزاز أو للخلافات الشخصية للبعض، وتسعي للتأكد من صحة جميع الطعون حتي اللفظية.
وأوضح عضو لجنة «القيد الإستئنافي» أن اللجنة مكونة من أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسًا، وأحد رؤساء النيابة العامة، بالإضافة إلي رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، وأثنان من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس.
وكانت لجنة «الأداء النقابي» بنقابة الصحفيين، قالت إنه هناك نموذجًا للشكاوى الرسمية المقدمه لسكرتير عام النقابة حاتم زكريا كشفت عن عجائب المهنة.
وقالت لجنة الأداء النقابي في تقريرها، إن الشكوى مفادها أن تاجر أراضى مقام ضده قضايا تم قبوله فى عضوية نقابة الصحفيين عن طريق الباب الخلفى بالقيد الاستئنافي- على حد تعبير اللجنة.
وأوضحت اللجنة، أن المذكور تم قيده في جدول المنتسبين، بعد فشله في لجنة القيد العادية بسبب كثرة الطعون المقدمة من أعضاء النقابة به، مشددة على أنه يسعى الآن لتحويل قيده من جدول «المنتسبين» لجدول «المشتغلين» عن طريق المحكمة أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
