قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من طارق العوضى المحامى، لجلسة 21 فبراير الجارى للحكم فى الطعن الذى يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاده نهائيا من كشوف المرشحين.
وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين، ولكن محامى موسى مصطفى قدم أثناء الجلسة شهادة صادرة من المجلس الأعلى للجامعات تؤكد حصوله على بكالريوس الهندسة.