أحالت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الأسبق، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعواه المطالبة بإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص في العام 2004، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم المطعون عليه في ٢٩ أغسطس الماضي، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تخرج عن إطار الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها تعد عملًا من أعمال السيادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
