قال أحمد سامي، المدير العام للبنك المصري التجاري سابقا، اليوم، إن اتجاه مصر لجدولة الديون قصيرة الآجل إلى ديون طويلة الآجل يساهم في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوضع الاقتصادي المصري لا يحتمل سداد نحو 33% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي، التزامات، لذلك تسعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، لجدولة تلك الديون، وتبديلها لكي تصبح ديون طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على الديون متوسطة وطويلة الآجل.
وأوضح إلى أن فوائد الدين تمثل أزمة حقيقية، وارتفاع الدين يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد القومي، موضحًا أنه في حال نحاج التفاوض حول تبديل الديون، سيقلل الأمر من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، ويساهم بصورة كبيرة في زيادة الاحتياطي الأجنبي بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بالتالي جذب للمستثمرين.
وتدرس وزارة للمالية والبنك المركزي إمكانية تبديل الديون قصيرة الآجل بديون طويلة الآجل، والتي تمثل نحو 33%من إجمالي الاحتياطي الأجنبي، أي ثلث الاحتياطي، والتي تبلغ نحو 14 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
