أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا يتضمن تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية، وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش زيارته لمدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، مشيرا إلي أن المباحثات تناولت آفاق التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بهدف خلق فرص عمل، وتشجيع ريادة الأعمال،لافتًا إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة بين الوزارة والمنظمة خاصة في تعزيز الصادرات المصرية من خلال عدة برامج أهمها برنامج العمل الأفضل، تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إستدامة ريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب.
وأوضح قابيل، أنه استعرض خلال المباحثات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المصرية غير المسبوقة، على رأس هذه الإصلاحات تخفيض عجز الميزان التجارى وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتطوير البنية التحتية من خلال تطوير وإنشاء شبكة طرق جديدة، بجانب إنشاء محطات كهرباء جديدة لزيادة الطاقة الكهربائية للأغراض الاستهلاكية والإنتاجية.
وأشار الوزير، إلى أن كافة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة قد راعت البعد الاجتماعي، حيث تم التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية بتوفير المسكن الملائم وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وزيادة المعاشات الإجتماعية، وبرامج الإقراض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلى رأس أهداف شبكة الحماية الاجتماعية زيادة فرص العمل كخط دفاع أول لمحاربة الفقر وتحسين الدخل، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات قد أسهمت فى تحقيق انخفاض معدلات البطالة وزيادة نمو الإنتاج الصناعى وزيادة احتياطى البنك المركزى وانخفاض عجز الموازنة.
واستعرض قابيل، إستراتيجية الوزارة والتي تم إطلاقها منذ عام 2016 وتستمر حتى عام 2020، وتستهدف عدد من البرامج المرتبطة بالتنمية الصناعية، تنمية التجارة الخارجية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التعليم والتدريب المهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي، وخلق فرص عمل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الوزارة والتي تهدف بالأساس إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال كقانون التراخيص الصناعية الجديد، قانون سجل المستوردين، والإصلاحات المؤسسية: كإنشاء هيئة تنمية الصادرات، وإنشاء جهاز موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظومة تيسير التجارة المصرية EgyTrade، وإنشاء العديد من المدن الصناعية (الروبيكي للجلود – مرغم للبلاستيك- دمياط للأثاث)، وغيرها.
ونوه الوزير، إلى أن تنفيذ استراتيجية الوزارة قد أسهم فى اجراء اصلاحات هيكيلية للاقتصاد المصري، حيث وصلت الاستثمارات الصناعية لأعلى حجم لها تاريخيا لتبلغ نحو 51،3 مليار جنيه في العام المالي 20162017 والتي نتج عنها توليد عدد هائل من فرص العمل، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 20 مليار دولار في عامين (2016-2017) والذي يرجع إلى زيادة الصادرات بنحو 4 مليار دولار وانخفاض الواردات بنحو 16 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
