وفي الحلقة الثالثة من مسلسل الصفقات نسلط الضوء على صفقة قديمة جديدة، لم ترواح مكانها منذ الإعلان عنها، فبطلها مبدأه المفقضل هو التراجع عما يتخذه من قرارته شأنه في ذلك شأن كثير من رجال الأعمال الحاليين، كلما شعر أن الاتفاق مع أية جهة أو شخص أي كان لا يتماشى مع مصالحه الشخصية.
على الرغم من كثرة وتعدد رجال الأعمال المتهربين من أحكام قضائية، لكن يبقى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، هو الشخص الأبرز بينهم، حيث يدلي بتصريحات وبعد ساعات قليلة يؤكد أن هذه التصريحات لم تصدر عنه وليست صحيحة.
ولحسين سالم في هذا الشأن صولات وجولات حيث كان قد أدلى قبل ذلك بأن قام بتسديد 5 مليارات جنيه للدولة في إطار مصالحة تسمح له بالعودة مرة أخرى إلى مصر، حيث أكد رجل الأعمال الهارب في أسبانيا "أنه سدد بالفعل مايقرب من 5 مليارات جنيه من قيمة التسوية معه للتصالح مع الدولة فى قضايا الكسب غير المشروع" وفي مساء اليوم نفسه نفى سالم خلال تصريحات تلفزيونية له قيامه بسداد أية مبالغ للدولة ولكن النية موجودة لتسديدها، "بس فيه نية أدفع 5 مليارات" مؤكدا أن مصالحته مع الدولة تتضمن أصولًا مجمدة وأموالًا نقدية".
تراجع سالم عن تصريحاته لم تكن الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، ففي 9 يناير 2014 تراجع حسين سالم عن عرضه التنازل عن جزء كبير من ثروته لخزينة الدولة مقابل العفو عنه ووقف ملاحقته دوليًا، حيث أكد في مدخلة هاتفية مع "CBC" قائلاً: "ذلك العرض كان قبل 30 يونيو ولكن اليوم القضاء شامخ والقانون مطبق وﻻ يظلم أحد".
وأشار سالم إلى أنه سينشئ صندوقاً لدعم السياحة في مصر حال تم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول في 190 دولة حول العالم.
وفي 31 نوفمبر عام 2014أيضاً، نفى رجل الأعمال حسين سالم تنازله عن نصف ثروته، التي تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، مؤكداً أن هذه التصريحات عارية عن الصحة، وإنه لم يدل بأي منها لوسائل الإعلام حول هذا الأمر.
سالم أكد خلال تصريحات صحفية له عدم معرفته أية معلومات حول ما أثير بشأن تقديم محاميه الخاص، الدكتور محمود كُبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، طلباً للتنازل عن 8 مليارات جنيه للدولة مقابل التصالح قائلاً: "أنا ماعرفش حاجة عن الكلام ده، والمحامي حر في كلامه".
في المقابل أكد محمود كبيش محامي حسين سالم في تصريحات صحفية أنه قدم بالفعل طلباً إلى النائب العام، يفيد بأن سالم قدم تنازلا عن نحو 560 مليون دولار، أي مايعادل نصف ثروته، وفندق بمدينة شرم الشيخ، ومحطة للمياة والصرف الصحي، وأرض البياضية في محافظة الأقصر، دون التقيد بتسوية قضائية للقضايا التي يحاكم فيها، وقرر التنازل حتى لو حصل على حكم بالبراءة، ولن يتراجع عنه، معرباً عن استغرابه من نفي سالم لهذه التصريحات، مشدداً أنه قدم بالفعل طلب التنازل بعد التشاور مع حسين سالم.
وفي الواقعة نفسها قالت مصادر في جهاز الكسب غير المشروع إن الجهاز تلقى بالفعل طلباً من محامي سالم بالتصالح في الجرائم المتهم فيها، وهو ما يؤكد رواية كبيش ويتعارض مع تلك الخاصة بحسين سالم.
وفي 18 نوفمبر 2015 وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه وائل الإبراشي على فضائية "دريم" قال حسين سالم أنه يريد التنازل عن 75% من ثروته من أجل العودة لمصر مرة أخرى. موضحاً أن الدكتور محمود كبيش هو وكيله الوحيد في المفاوضات الجارية مع الحكومة لإنهاء هذه القضية، ثم يعود وينفى وجود أية مفاوضات حول هذا الشأن مع الدولة.
أما عن آخر مستجدات هذه الصفقة الرامية إلى عودة سالم إلى أرض الوطن، فقد قدرت اللجنة الفنية المكلفة بتقدير قيمة المنزل الذي تنازل عنه رجل الأعمال الهارب لسداد المبالغ المستحقة، لإتمام إجراءات التصالح معه، بـ 78 مليون جنية.
أما المبالغ النقدية المتبقية المطلوب سدادها ضمن هذه الصفقة تصل إلى 70 مليونًا و500 ألف جنيه، تتضمن قيمة المنزل الذي تنازل عنه، فيما يتبقى مبلغ آخر يتجاوز 70 مليون جنيه مطلوب سدادها أيضا، متبقية من قيمة قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر في شرم الشيخ والمقدرة بمبلغ 265 مليون جنيه.
السؤال الأهم والأبرز في هذه الصفقة، التي سيحصل بمقتضاها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على صك الغفران، والعودة إلى أرض الوطن، من سيتحمل تسديد فاتورة الرجل، فهناك حكم قضائي دولي يلزم مصر بتسديد 1.2 مليار دولار على خلفية ايقاف تصدير الغاز لإسرائيل ومن المعلوم أن حسين سالم كان مهندس هذا الاتفاق إبان حكم مبارك. كما توجد قضية مماثلة يطالبها بتعويض آخر يصل إلي ثمانية مليارات دولار، ومن سيكون الخاسر الأكبر من هكذا صفقة؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
