أوصى المجلس القومى للمرأة فاعليات برنامج "نحو أداء برلمانى متميز" الذى يعقده المجلس بالعين السخنة بحضور نائبات مجلس النواب، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى. فى ختام اليوم الثانى.
وأعلن المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، التوصيات التى انتهت إليها اللقاءات مع نائبات مجلس النواب، فى 5 محاور عقب مناقشات وورش عمل تضمنت 5 قوانين رئيسية.
وفيما يتعلق بمحور قانون الخدمة المدنية أوصى المجلس بضرورة تطبيق قانون موحد على جميع العاملين بالدولة، مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح الجهات التى لها طبيعة خاصة، وإدراج نسبة 5% من ذوى الإعاقة فى قطاع الأعمال العام، ومنح المرأة التى لديها طفل من ذوى الإعاقة بعض المميزات التى تمكنها من مباشرة حقوق طفلها والرجوع إلى المجلس القومى لشؤون الإعاقة بالنسبة إلى المميزات لتلك الفئة.
كما أوصى المجلس بضرورة فتح حوار مجتمعى جاد مع الجهات المعنية القائمة على إعداده، وغرس قيمة العمل لدى الموظفين بمختلف قطاعات الدولة، والعمل على تقليص التفاوت الخاص بالدخل لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وذلك من خلال تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور ورفع نسبة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح المجلس فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، بضرورة التأكد على وضع نصوص لفلسفة التشريع لضمان الحوار المجتمعى، ووضع قانون فى إطار الالتزام بالدستور وفصل الحقوق والحريات، ووضع مسؤولية مجتمعية على القطاع الخاص لتنظيم فكرة التمويل الوطنى، والكشف عن مسودات القوانين أو مقترحاتها وعرضها على المجتمع المدنى للحوار، ووضع قانون فى إطار الالتزام بنصوص الدستور بشأن الحقوق والحريات وتمكين المشاركين من المشاركة المجتمعية، ونظام لتشجيع القطاع الخاص للقيام بمسؤولية المجتمعية لتنظيم فكرة التمويل الوطنى، وعرض مشروعات القوانين على المجتمع المدنى لضمان الحوار المجتمعى بشأنها.
وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية أكد المجلس على ضرورة تقسيم الوحدات المحلية فى مصر بشكل يضمن تحقيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وسرعة الإعداد لتفعيل المادة 242 من الدستور بالعمل بنظام الإدارى اللامركزى، إعمالًا لما تقرره تلك المادة تنتهى تلك المدة الدستورية فى يناير 2019، وإعادة النظر فى أعداد ممثلى المجالس المحلية لتكون الأعداد أكثر واقعية وجدوى، والتوعية الإعلامية قبل انتخابات المحليات لضمان وصول فكرة وأهداف المجالس المحلية وأنها لا تتم بالتعيين أو المجاملات.
وعن قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات أوصى المجلس بضرورة أن يراعى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمثيل النساء والشباب فى هياكلها، ومراعاة تمثيل الشباب فى الجهاز التنفيذى للهيئة، والاستعانة بالشباب المتطوع فى إدارة منظومة العمل الانتخابى بكل مراحله لتمكين ودمج الشباب والمساهمة فى إجراءات العملية الانتخابية.
وأشار المجلس بشأن محور مباشرة وقانون الحقوق السياسية والأحزاب، بالعمل على رصد الانتهاكات التى ترتكب في أثناء الانتخابات مع مراعاة تغليظ العقوبة فى جرائم الانتخابات الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لا سيما المتصل منها بخرق سقوف الدعاية الانتخابة وأن يراعى قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثيل مناسب للنساء والشباب.
كما طرح النواب لرؤية جديدة لمشروع قانون الأحزاب يضمن تمثيل المرأة على الأقل بنسبة الثلث فى المواقع القيادية للحزب، والنص على وضع آلية واحدة وواقعية لفض المنازعات داخل الأحزاب السياسية ومراقبة السياسات الداخلية عن طريق لجنة حكماء، وتلتزم الأحزاب بترشيح نصف عدد مرشحيها على أى نظام انتخابى من النساء والشباب مع وضع حوافز مالية للأحزاب التى يشكل النساء والشباب فيها نصف أعضائها ومراعاة الأولوية للأعضاء، وتقوية دور الأحزاب وتقديم الدعم اللازم لها من الدولة ورفع أى قيود تحول دون عملها فى القضايا المجتمعية وتفعيل إجراءات المراقبة المالية عن طريق الأجهزة المختصة.
وشدد المجلس على ضرورة تبنى مشروع التأمينات الاجتماعية لضمان مستويات معيشية أفضل وخاصة للفئات المهمشة، وضرورة قيام النواب بدراسة ومناقشة قانون المناقصات والمزايدات المطروح بمجلس النواب للقضاء على الفساد والتأكيد على كل الهيئات القضائية الممثل الرئيسى للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين أن تتيح للنساء التعيين بها، والعمل على إصدار دليل تدريبى وتحليلى وعقد الدورات التدريبية للبرلمانيات لقراءاة الموازنة المستجيبة للنوع وعقد جلسات تشاورية بين النواب والنائبات ول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
