تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز محمود، مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لاستكمال المواد التي كان حولها خلاف وجدل، وذلك بحضور عدد من ممثلي الحكومة، لتحديد قيمة المخالفة.
وشهدت اللجنة اختلافات بشأن تحديد قيمة المخالفة بعد التصالح؛ فاقترح البعض فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية، و100% للتجاري، و50% للوحدات المخالفة الإدارية، كما اقترح آخرون فرض قيمة ثابتة تحدد بناءً على القيمة البيعية السوقية للوحدة، وهناك فئة أخرى تقترح بتحصيل قيمة تصل لـ10 آلاف جنيه عن كل وحدة، مطالبين تطبيقها على جميع الوحدات المخالفة على حد سواء على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تختار اللجنة الاقتراح المناسب لتطبيقه وضمه ضمن لوائح مشروع القانون.