قال ممدوح لطفي، نائب شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بفرض رسوم 2000ريال على من سبق له أداء العمرة قرار غير مدروس، وهذا القرار لن يخدم المواطنين ولا الاستثمار السياحي خصوصا بعد تراجع السياحة الخارجية.
وأكد لطفي في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن القرار الذى أعلنته السعودية بفرض 2000 ريال أدى إلى تراجع بعض المواطنين عن قرار قيامهم لأداء العمرة وبعد إضافة 2000 ريال آخرين من وزارة السياحة لن يقوم أحد لأداء العمرة، وذلك بسبب عدم قدرة المواطن على دفع كل هذه التكاليف بالإضافه إلى المصاريف الشخصية له أثناء قيامة بأداء العمرة مما سيؤدي إلى غلق شركات السياحة وزيادة نسبة البطالة داخل البلد.
وفي نفس السياق قد أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ضوابط العمرة لهذا العام، وتشمل الضوابط بند فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على ترتفع القيمة لـ 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى تسدد بحساب خاص بالبنك المركزى.