أكدت تقرير بحثى لشركة «مباشر» للخدمات المالية،انه بالرغم من تحسن وضع مصر الائتماني في الأسواق الدولية واقتراضها بتكلفة أفضل مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه يظل اقتراضًا، أي أننا بصدد التزامات متزايدة تتطلب أداءً اقتصاديًا مرتفعًا للوفاء بها. ويتعلق ذلك تحديدًا بمعدلات النمو، أداء الحساب الجاري والأداء المالي، وهي أمور هيكلية يتطلب حلها جهودًا كبيرة ومتتابعة. وبالرغم من أن الدين الخارجي يتم توجيهه حاليًا نحو الآجال الطويلة في مقابل قصيرة الأجل، إلا أن ارتفاع قيمة الدين الخارجي بهذه الزيادة المطردة أمر يستوجب الحذر، على حد وصفها.
وأضافت «مباشر» في مذكرة بحثية لها، اليوم الإثنين، أنه بالرغم من أن الدين الخارجي يتم توجيهه حاليًا نحو الآجال الطويلة في مقابل قصيرة الأجل، إلا أن ارتفاع قيمة الدين الخارجي بهذه الزيادة المطردة أمر يستوجب الحذر، مرجعة ذلك إلى الارتفاع الكبير في الدين الخارجي لمصر، حيث تزايدت قيمة الدين الخارجي بما يقارب الضعف خلال خمس سنوات مالية، من 43 مليار دولار في عام 201112 لتبلغ 81 مليار دولار في الربع الأول من العام 201718.
واشارت «مباشر» إلى انه مع وضع دفعات أخرى تم استلامها منها 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، 2 مليار دولار باالدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بالأعتبار، بالإضافة لآخر إصدارات السندات الدولية، فنستطيع أن نقول أن الدين الخارجي على أقل تقدير تجاوز 87.5 مليار دولار.
وشددت «مباشر» على انه بالرغم من أن نسبة الدين الخارجي إلى صافي الاحتياطيات الدولية لا تزال مرتفعة، وإن كانت بدأت في الانخفاض بالفترة الأخيرة، إلا انها تعتبر نسبة الدين الخارجي لصافي الاحتياطيات الدولية واحدة من بعض المؤشرات التي تقوم بقياس مدى كفاية السيولة الدولارية للاقتصاد للالتزامات في المدى القصير، فضلا عن تزايد الدين الخارجي يزيد من احتمالية الهشاشة الخارجية تعتمد استدامة الدين الخارجي على عوامل عدة، منها معدل نمو الناتج الحلي، أداء الموازنة العامة للدولة والتدفقات المستدامة لرؤوس الأموال الخارجية (بعيدًا عن المديونيات).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
