موسى يطالب بتطبيق العدالة في أحداث المنيا

أعلن عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، رفض المؤسسة وإدانتها للاعتداء على حقوق المواطنة المصرية في المنيا وانتهاك كرامتها الإنسانية، مؤكدا أن الدستور المصرى يضمن حماية حق المواطنين كافة في السلامة الجسدية والحياة الآمنة في ظل مسئولية الدولة واحترام وسيادة القانون، وهو حق لا منازعة فيه بالنسبة لهذه المواطنة.

كما طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الجناة وتطبيق العدالة بسرعة وكفاءة ودون اللجوء إلى التصالحات العرفية، فهؤلاء الجناة خالفوا كل المبادئ الدستورية وضربوا عرض الحائط بالقيم المصرية الأصيلة.

وأضافت المؤسسة أنها تؤمن من جانبها بأن الشعب المصري في أغلبيته الكاسحة تساند هذه المواطنة المصرية في محنتها وتشاركنا في الاعتذار لها عن هذه الإساءة الجسيمة لحقوقها الأساسية.