طالب مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول خلال لقاء مع إدارة شركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو تكنولوجى" بفرض جمارك على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج من أجل السماح بدعم الهاتف المصرى الأمر الذى يشكل تداعيات متباينة أمام انتشار الهاتف فى السوق المحلى، حيث أكد خبراء القطاع أن مطالب تجار المحمول تأتى من باب دعم المنتج المصرى.
وكشف إيهاب سعيد رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن مطالبة تجار موزعى المحمول بشأن فرض ضريبة على الهواتف المستورد أجنبية الصنع ينقسم لشقين أولًا أحدهما إيجابى وهو تحصيل ضريبة جمركية لصالح الدولة باعتباره حق قانونى فى ظل الأرباح الخيالية التى تحققها شركات المنتجة للهواتف.
وأضاف إيهاب فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة يجب أن يأتى بمعدل متوسط دون مبالغة موضحا أن الشق الثانى وهو جانب سلبى ويتعلق بارتفاع سعر الهواتف المحمولة فى حالة ذلك لأن الموزعين ووكلاء الشركات سيقومون بإضافة الضرائب الجمركية على حساب المستهلك الأمر الذى يؤدى لانخفاض حجم المبيعات وركود السوق.
وأكد سعيد على أهمية دعم التجار والموزعين للهاتف المصرى "سيكو" لأنه يقدم محاولة متميزة فى مجال التصنيع الإلكتروني بما يدعم الإقتصاد خاصة قطاع الإتصالات من جهة وتقديم طفرة نوعية فى صناعة الإلكترونيات لمصر لتدخل فى جانب تنافسى لمواكبة تطور صناعات الأجهزة الإلكترونية من جهة أخرى.
وقال ايهاب مصطفى نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق أن مطالبة تجار موزعى المحمول بشأن فرض ضريبة على الهواتف المستورد أجنبية الصنع لابد من دراسته جيدا بين الجهات المختلفة المنوطة بذلك من وزارة الإتصالات ولجنة مشكلة من شركات الهواتف العاملة فى مصر والموزعين موضحا ضرورة دراسة أبعاده المختلفة ومزايا تطبيقه وعيوبها.
وأكد سعيد لـ"أهل مصر" أن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة يساهم فى إنعاش اقتصاد الدولة كما يتيح مزايا متعددة للهاتف المصرى فى التوزيع والانتشار بسبب أسعاره المخفضة لأن أسعار الهواتف المنافسة سترتفع فى حالة فرض ضرائب جمركية عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
