قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، في حكمها اليوم السبت، بشأن قضية تيران وصنافير، طابق حكم القانون واتفق مع صحيح تطبيقه، مشيرًا إلى أن الحكم كان متوقعًا منذ البداية.
وأكد "بسيوني" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن البرلمان المصري كان يطبق صحيح القانون عندما كان يناقش الاتفاقية، لافتًا إلى أن الأحكام الأخرى قد تجاوزت ولايتها، حيث أنه لا اختصاص لأي منها بالاتفاقيات الدولية، موضحًا أن السلطة التشريعية والتي تتمثل في مجلس النواب، هي المنوطة بالاتفاقيات الدولية.
وأضاف "بسيوني"، أن مجلس النواب قد تصدى بشكل صحيح لقضية تيران وصنافير، حيث قام البرلمان بعمل جلسات عدة مع لجنة الترسيم، وبعض الخبراء الذين شاركوا في هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن الأحكام القضائية غير ملزمة وغير مختصة بالاتفاقيات الدولية، فهو حق أصيل للنواب.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن السلطات القضائية لا تستطيع منع البرلمان من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد التزم بالدستور والقانون في مناقشة هذه الاتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
