يواجه سوق المحمول خلال الفترة الحالية الرياح التى تسبق العاصفة وذلك بعد إعلان نقابة الإتصالات والمحمول عن منح شركات الإتصالات مهلة حتى 20 مارس المقبل لتعويضها عن قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بوقف بيع الخطوط لدى التجار وإقتصار البيع على المراكز المعتمدة على أن يتم التصعيد للقضاء فوراً فى حالة إستمرار الرفض أو التسويف والتجاهل .
يواجه التجار خسائر مهولة جراء ذلك القرار الأمر الذى استدعى كشف محمد المهدى رئيس الشرفى للنقابة عن ضرورة فتح باب للحوار بين الشركات والتجار خصوصا أن نشاط التجارى لهم توقف تماما وأصبحوا على وشك تغييره وأن الشركات يجب أن تتعاون معهم فى ايجاد حلول بشكل فورى من ايقاف نزيف الخسائر المستمرة من قرار "تنظيم الإتصالات " بتحديد 50 خط محمول لكل تاجر شهريأ.
من جانبه أوضح المهندس محمد أبو قريش أمين جمعية مهندسى الإتصالات أن شركات المحمول لاتهتم بمصلحة التجار والموزعين على الرغم من وجود شراكة تجمعهم لأكثر من 20 عاماً فضلاً عن تقاعسها عن بحث المشكلة وقف بيع الخطوط على الرغم من صدور القرار منذ فترة طويلة .
وأشار أبو قريش إلى أن إغلان نقابة المحمول التصعيد واللجوء للقضاء للحصول لتعويضها عن خسائرها هو حق قانونى والذى أوضحه بيان النقابة حيث لن يلجأوا لذلك إلا فى حالة تجاهل الشركات ممايعنى حسن نية التجار وسعيهم لحل الأزمة بشكل ودى .
وطالب أبو قريش بضرورة حل الأزمة بشكل حضارى بين الطرفين بدلا من اللجوء للمحاكم وتبادل الإتهامات بينهم البعض مشددا على ضرورة تدخل مرفق جهاز تنظيم الإتصالات للتنسيق بين الطرفين فى ظل دوره الرقابى .
قال محمد جمعة مدير قطاع مبيعات الموزعين بالشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" أن قرار تنظيم الإتصالات أوقع خسائر مهولة بتجار المحمول نتيجة لوقف بيع الخطوط موضحا أن قرار اللجوء للقضاء وضعته نقابة الإتصالات كخياراً أخيراً فى حالة قشل المفاوضات مع شركات المحمول.
ورفض جمعة فى تصريحاته لـ"أهل مصر" أن يكون تعويض التجار من خلال المحاكم والنزاع مع الشركات خصوصاً بعد أن فقدوا عامل قوة وهو مبيعات شرائح المحمول مشيرا إلى أنها تمثل أكثر من 65% من أعمالهم.
وكان المهدى أشار إلى أن التجار لايحتاجون لعقود قائمة لاثبات علاقتهم بشركات الإتصالات موضحا أن هناك أكثر من 5 دلائل شاهدة على قانونية العلاقة بين التجار والشركات .
وأوضح المهدى أن واجهة المحلات معلن عليها ان التاجر موزع معتمد بجانب الرسائل المرسلة للتجار من الشركة فضلا عن اقرارات الضرائب الموجهة إلى الضرائب من الشركات ومن التجار
وأضاف المهدى إلى أن شهادات التقدير الممنوحة من الشركات لللتجار تعد إثبات آخر حيث تشهد بأنهم موزعين معتمدين علاوة على عقود الهبات المسجلة فى مرفق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
