كشف الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، الملقب بملك الغاز والجوكر، عن أحدث التطورات في قضية موكله، موضحا أن "سالم" كفى كل ديونه بشكل تعدى كل الحدود على الرغم من وجود قوانين تلزم بقواعد لا يجب تخطيها.
وأضاف "كبيش" أن الجهات القائمة على التصالح لازالت تعرقل خطوات عملية التصالح على الرغم من عمل كل المطلوب من جانب مولكله.
وأكد محامي حسين سالم أن الجهات المعنية المسئولة تتحرك ببطء دون إعطاء أي تفاصيل عن السبب وهو ما يثير الغموض بشكل كبير فى الأيام المقبلة.
وتابع: "من بين المستحقات المالية المطلوبة، عقار بمصر الجديدة تم التنازل ونقل الملكية لوزارة العدل وتوثيقها بالشهر العقارى، كما سدد 104 ملايين جنيه قيمة الأموال النقدية التى كانت مطلوبة منه، وقطعة أرض بجنوب سيناء، تقدر مساحتها بـ148 ألف متر بقيمة 265 مليون جنيه".
وتتمثل الأموال المتنازل عنها فندقًا في أرض الجولف، ومحطة مياه بشرم الشيخ، وأرض جزيرة البياضية، إلى جانب أموال في شكل أسهم وسندات وأموال سائلة، وأصول في قصور وفيلات وعقارات وشركات ومنتجع وقرية سياحية في المدن.
وعلى الجانب الآخر قال جهاز الكسب غير المشروع إنه انتهى من التصالح مع 3 من رجال الأعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أبرزهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ويبذل جهدا كبيرا في شأن إجراء تصالح مع 35 من رجال الأعمال من رموز نظام مبارك.
وأوضح في بيان رسمي للجهاز، أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، وسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع، مضيفا أن "جهاز الكسب يجري حاليا التفاوض بشأن 35 قضية أخرى جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة".
جدير بالذكر أن عدد سكان مصر بلغ "90720554" أي 90 مليون و720 ألف نسمة، وبتقسيم مبلغ "6 مليارات جنيه" وهو قيمة المبلغ الذي تنازل عنه سالم للدولة، على المواطنين، سيحصل كل مواطن على 66 جنيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
