كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة «برايم» القابضة أن تعديلات قانون سوق المال، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، تعد خطوة ايجابية لضخ مزيد من الاستثمارات، وفتح قنوت تمويلية جديدة فضلا عن حرية الاختيار لأداة التمويل المناسبة لكل جهة، خاصة القواعد الخاصة بتنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أهم الأدوات المالية التي تستخدم في تمويل المشروعات من ناحية، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين في ذات الوقت.
وأشار «ماهر» في حوار لـ«أهل مصر»، إلى أن «برايم» تستهدف التوسع في مجال السمسرة خلال الفترة المقبلة، بافتتاح 3 فروع جديدة بالقاهرة والإسكندرية ضمن خطتها التوسعية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشركة نحجت مؤخرا في زيادة عدد صناديق الاستثمار لـ9 صناديق، فضلا عن استهداف أكثر من 4 مليار جنيه من إجمالي الأصول المدارة خلال الربع الأول من عام 2018.
وكشف الرئيس التنفيذي لـ«برايم» القابضة، تولى شركته مهام المستشار المالي لعدد من الصفقات بكلا من القطاع التعليمي برأس مال 500 مليون جنيه، والاخري بمجالات التصنيع الزراعي والخدمات المالية، وعلى صعيد الاداء المالي توقع ارتفاع الإيرادت بنسبة تصل 20% خلال2018 بدعم نشاط قطاع السمسرة وقطاع الأصول.
وإلى نص الحوار..
ـــ بداية.. كيف ترى التعديلات التى أقرها مجلس النواب على قانون سوق المال ؟
تعديلات قانون سوق المال هي بمثابة برنامج إصلاحي جديد للبورصة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات بحالات التلاعب في أسعار الأواق المالية، فضلا عن تيسير قواعد القيد عن طريق تخفيض رسوم القيد للشركات الصغيروضع حد اقصي لرسوم قيد السندات والصكوك.
ـــ هل تري أن تنظيم تداول صكوك التمويل فرصة لجذب المستثمر المفضل لقواعد الشريعة الإسلامية؟
بالطبع.. فالتعديلات المتعلقة بتنظيم عمل الصكوك فتحت الباب أمام الشركات لتمويل مشروعاتها دون تحمل أعباء على ذلك التمويل، لعدد كبير من مشروعات التي تتعلق بالبنية التحتية لإصدار صكوك لتمويل الأنشطة المختلفة، كما توفر الصكوك آليات تخص راغبي الاستثمار المطابق للشريعة الإسلامية، فضلا عن تنشيط قاعدة المستثمرين التقليدين.
ـــ ما هو مستقبل الجمعية المصرية للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة؟
مستقبل الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» ، لا يزال غير واضحا، خاصة بعد تنظيم تعديلات قانون سوق المال، والتي تنص على إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، يهدف إلى تدعيم وتطوير المعايير الأخلاقية والمهنية لتلك الجهات، وجار التنظيم بين أعضاء الجمعيات العاملة بمجال الأوراق المالية تأهيلا لعقد اجتماع مع الهئية العامة للرقابة المالية، لبحث سبل تفعيل هذا الاتحاد وهناك مقترحات لبقاء الجمعيات إلى جانب الاتحاد وإدارج أعضائها بعضوية.
ـــ تتنقل للحديث حول الخطة التوسعية لـ«برايم» خلال 2018 .. ما هي أبرز ملامحها؟
تركز الشركة في المرحلة الحالية على التوسع في مجال التمويل وإعادة الهيكلة وجار إجراء الطرح الأولى لشركة بقطاع التعليمي بـ500 مليون جنيه، وكذلك بقطاع التصيع الزراعي والخدمات المالية، كما تدرس الشركة فرص جديدة للتوسع في نشاط إدارة المحافظ وخاصة الحكومية، جار بحث فرص اقتناص محفظة بقطاع التأمين، كما نستهدف وزيادة عدد الأصول المدارة لتتخطي 4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018 .
ـــ تعتزم الحكومة طرح شركة «انبي» بالبورصة خلال العام الجاري.. كيف تري ذلك؟
تهدف الحكومة من برنامج الطروحات إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة لإدرار مزيد من السيولة للسوق، لذلك فأن طرح الشركات الحكومية الكبرى – ومن بينها «إنبي» - سيعمل على زيادة أحجام التداول وزيادة السيولة بالسوق، بالإضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين، كما سيساهم في توفير بدائل تمويلية للنهوض بالشركات الحكومية، والتي ستخضع بدورها لقواعد الإفصاح والشفافية، بما يدعم نتائج أعمالها المستقبلية.
ـــ برأيك.. هل من الأفضل إدراج أسهم إنبي بالجنيه أم بعملة أجنبية؟
ومن الأفضل إدراج اسهم «إنبي» بالبورصة بالجنيه، لأن الأسهم الدولارية تتأثر بتذبذب العملة، وطرح شركة كبيرة مثل انبي يمثل خطوة جديدة لصالح القطاع .
ـــ قرر البنك المركزي مؤخراً تخفيض أسعار الفائدة.. ما هي القطاعات الأكثر استفادة من القرار؟
قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% سيصب في مصلحة القطاع العقاري في المقام الأول، فتخفيض العائد على الائتمان والقروض سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات ، وكذلك البنوك رغم تخفيض الفائدة إلا انها ستشهد انتعاشة في الإقراض، وكذلك قطاع الصناعات الغذائية نتيجة تحسن القوى الشرائية عبد خفض تكلفة التصنيع.
ـــ بمناسبة تخفيض الفائدة.. هل ستلقي مردودا إيجابيا على السوق على المدي طويل الأجل؟
في الحقيقة البورصة المصرية تزخر في الأونة الأخيرة بمزيد من الأخبار الأيجابية وجاء قرار المركزي بتخفيض الفائدة ليدعم من أدائها على المدى المتوسط وطويل الأجل ومتوقع أن تحقق الأسهم المصرية عوائد مرتفعة من الأوعية الأدخارية الأخري.
ـــ ماذا عن انعكاس قرار تفعيل دور البنوك في الشراء الهامشي على البورصة؟
قرار شراكة البنوك في الشراء الهامشي يحمل في مجملة استفادة ثلاثية الأقطاب ( البنوك – شركات السمسرة – السوق) على مستوي البنوك سيكون هناك امكانية لفتح حسابات جارية لعملاء جدد في أطار تعزيز الشمول المالي، وعلى صعيد شركات السمسرة تستطيع تلبية احتياجات قاعدة عملائها لبحث فرص التمويل الجديدة، ومتوقع رفع أحجام التداول بالسوق وزيادة معدلات السيولة وتنشيط الأدوات المالية الحالية إثر تفعيل ها القرار.
ـــ كيف ترى أداء مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد خلال الستة أشهر الماضية؟
تجربة مجلس الإدارة الجديد للبورصة «مبشرة» حتي الآن، فالاتجاه نحو استحداث أدوات مالية جديدة مثل كل من البيع على المكشوف، وصانع السوق market maker»»، والسماح بتداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة لمساعدة الشركات غير المدرجة لتمويل توسعاتها، بالإضافة إلى السماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة بما يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين التي ترفض الاستثمار في أدوت الدخل الثابت، يعزز من إيجابية التقييم .
ـــ هل ترى أن لطرح سندات دولاية بقيمة 4 مليار جنيه جدوى اقتصادية خلال المرحلة الحالية؟
بالتأكيد فطرح سندات دولارية طويلة الأجل وسط اقبال من المؤسسات المالية العالمية هومؤشر واضح لتحسن المناخ الاقصادي، وتساهم تلك السندات في سد الفجوة التمويلة في موازنة الدولة، وتراجع معدلات التضخم لـ17.2% سيمهد الطريق إلى التحرير الكامل لأسعار المحروقات والمواد البترولية، والمتوقع أن يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
