أقرت اليوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قانون مكافحة تجريم الجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي لاقى ترحابًا شديدًا من العديد من مبرمجي الحاسوب، إلى أن خرج نائب من اللجنة عن المألوف وطالب بفرض قانون يلزم من يدخل للمواقع الإباحية بتسجيل الدخول برقمه القومي.
من جانبه، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مواجهة الدخول للمواقع الإباحية يعد أمرًا جيدًا للغاية، وخاصة لمنع دخول الأطفال إلى مثل هذه المواقع المشينة دون رقابة من الأهل.
وأكد "رفعت" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن طلب الإحاطة المقدم منه للحد من الدخول للمواقع الإباحية عن طريق التسجيل بالرقم القومي، يعد من أسباب تقليل نسبة الزائرين للمواقع الإباحية.
وتابع:"ترتيب البلدان العربية هو الأول عالميًا في زيارة تلك المواقع"، لافتًا إلى أن الخوف هنا ليس على الكبار وإنما على صغار السن من الأطفال دون سن الثامنة عشر.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور طلعت عمر، خبير الإنترنت، أن قانون مكافحة تقنين الجرائم الإلكترونية قد تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم تعمل بهذا القانون منذ فترة كبيرة.
وقال "عمر" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إن التأثير الخطير لوسائل التواصل الاجتماعي، وسوء الاستخدام لهذه المواقع من قبل بعض الناس، هو السبب في وضع هذه القوانين حول العالم، موضحًا أن هذا القانون المتعلق بمكافحة تقنين الجرائم الإلكترونية، وجرائم النشر، كان لا بد أن يصدر في مصر منذ ظهور الإنترنت في العالم.
وأضاف خبير الإنترنت، أن إصدار القانون واجب من الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة لم تفعل غير الواجب، مبديًا تخوفه في الوقت ذاته من تطبيق هذا القانون، وسوء استغلاله، قائلا: "سوء استغلال القانون هو دا هيبقى المشكلة".
وتابع: "أهم ما يضمن نزاهة القانون، هو محاسبة كل من يرتكب جريمة إلكترونية، والتي لا تتوقف عند النشر، لأن النشر دا من أبسط الحاجات".
وأوضح "عمر"، أنه لا بد أن يراعي هذا القانون حرية الرأي والتعبير ولا يحتكر حريات الناس، وإنما يحاسب المخطئ فقط، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا النشر الخطرة فقط، فليس كل نشر يعد جريمة.
وردًا على نائب تقنين الإباحية، قال الدكتور طلعت عمر خبير الإنترنت، إن طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الذي طالب فيه بضرورة أن يتم تضمين مادة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمنع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا بالرقم القومي، إن دل على شيء فإنما يدل على جهل النائب المتقدم بالطلب.
وأضاف "عمر" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن المواطنين العاديين أو المسئولين في مصر لا يملكون هذه المواقع، مشيرًا إلى أن هذه المواقع الإباحية عامة ومنتشرة لجميع الجنس البشري، بمختلف ألوانهم ومعتقداتهم، ولا يمكن لمسؤل أيًا كان وضعه أن يمنع هذه المواقع من الانتشار.
وتساءل "عمر":"هل كل مشكلة النائب دا هو الرقم القومي يعني، طاب أنا هفتحلك مواقع مش هتحتاج رقم قومي"، لافتًا إلى أن هذا مجرد كلام عبث من شخص غير مدرك لما يقول.
وأوضح خبير الإنترنت، أن مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت، فلا يمكن حجبها، ولا يمكن منعها، ولا يمكن تقليلها، مستنكرًا على النائب قوله بالمطالبة بالرقم القومي عند الدخول للمواقع الإباحية، قائلًا:"هو أنت تملك الرقم القومي عشان تملك الباسورد، طبعًا الكلام دا غير صحيح ولا يستطيع أحد أن يملك الرقم القومي غير صاحبه الأصلي".
وتابع:"من المعروف أن الدول العربية هي الأولى على العالم في مشاهدة الأفلام الجنسية، مشيرًا إلى أن الحد من ذلك يكون بالوعي ثم الوعي ثم الوعي، فالناس هم السبيل للقضاء على هذا المرض بوعيهم المستنير".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
