قال الدكتور محمد الشيمى الخبير المصرفي، إن إصدار قانون الضمانات المنقولة، يشجع على الاستثمارات، ويخفف من الوقت والتكلفة على المستثمرين الذين كانوا يجدون أعباء كبيرة، نتيجة لصعوبة توفير الضمانات اللازمة، حيث كانت البنوك تفرض الرهن الحيازي والتجاري، وهو الأمر الذي كان يمثل ضغط كبير علي الشركات، مضيفًا أنه في إطار القانون الجديد سيتم توفير التمويل اللازم للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المنقولة كالمعدات والأدوات.
وأشار الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلىى أن المصانع المتعثرة قد يكون لها نصيب من تلك الأداة التمويلية، مضيفًا أن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت على تعثر تلك المصانع، قد ترجع إلى أسباب بين البنوك والعميل، أو نتيجة لعوامل السوق، أو مشاكل متعلقة بالعميل
وأضاف الشيمي، أنه وفقا للقانون، يتم منح الشركات التمويلات بضمان المعدات والآلات، مع تحديد فترة زمنية، ومع انقضاء تلك الفترة يحصل البنك على قيمة القرض، وإلا يصبح الضمان ملكا له، كما قد يجدد البنك قيمة القرض وفقاً لاشتراطات جديدة، وضمانات جديدة.
وأطلقت مصلحة الرقابة المالية، ووزارة الاستثمار الأحد الماضى السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- في غياب للأصول العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
