وكعادته مع كل مشكلة وفتنة طائفية يظهر "بيت العائلة" علي استحياء معلنا عن توخيه الحذر الكامل في كل أزمة، ففي أزمة المنيا الآخيرة لم يظهر كمجلس لحل الأزمات الطائفية بالشكل الكافي علي الرغم من اشتعال فتيل الفتنة علي خلفية شائعة لوجود علاقة عاطفية ما بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة.
وتعود فكرة إنشاء "بيت العائلة المصرية" إلي عام 2011 بالتحديد في عهد رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام شرف، وهو مجلس مسيحي إسلامي يقع مقره الرئيسى بالأزهر بالقاهرة، حيث تولى رئاسته كل من شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية.
ويتكون بيت العائلة من مجموعة من كبار علماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء، ويمتلك مجلس أمناء برئاسة كل من فضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا بالتناوب، ويختص هذا المجلس برسم السياسات العامة ومتابعة كافة الأنشطة، إلى جانب تشكيل مجلس تنفيذى يختص بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة.
ويهدف "بيت العائلة المصرية" إلى المحافظة على النسيج الاجتماعى لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية فى الدولة.
وتعود فكرة تكوين أو تشكيل بيت العائلة المصرية، إلى أحداث "مذبحة ماسبيرو"، التى تسببت فى مقتل 25 شخصًا وإصابة ما يقرب من 272 على الأقل، وفى هذا التوقيت ثار جدل واسع حول حقوق الأقباط فى مصر، دفع ذلك الكنيسة إلى إصدار بيان اتهمت فيه غرباء بارتكاب جرائم ألصقت بالأقباط.
وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على مبادرات "بيت العائلة" التى طرحها شيخ الأزهر، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل فى منع حدوث الاحتقان الطائفى فى الشارع المصرى وتصحيح مسار الخطاب الدينى الإسلامى والمسيحى.
ربما يكون "بيت العائلة" قد فشل فى منع كثير من الفتن الطائفية، لكنه فى الوقت نفسه نجح فى احتواء أزمات كثيرة يأتى فى مقدمتها فتنة دهشور، حيث تم عقد جلسة صلح بين المسلمين والأقباط بالقرية، ثم مرت أيام قليلة واندلعت فتنة أخرى بـ"كوم أمبو"، بعد اختفاء سيدة وتردد أنباء عن وجودها فى كنيسة "مار جرجس"، واستطاع "بيت العائلة" أيضًا فى احتواء هذه الأزمة، عندما كلف شيخ الأزهر وفدًا من بيت العائلة المصرية برئاسة د. محمود عزب مستشار الإمام الأكبر لشئون الحوار بالسفر إلى كوم أمبو والتقى الوفد خلال هذه الجلسات بالمسئولين، حتى تبين أن السيدة موجودة بشرم الشيخ وليست بالكنيسة.
جدير بالذكر أن بيت العائلة تعرض لهجمة شرسة بعد مطالبة العديد من شيوخ الأزهر والعلماء الجدد المطالبين بإلغاء هذا المشروع، بدعوى أن من يقومون عليه من "فلول النظام السابق"، سواء الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق أو غيره من شخصيات يقال إنها فشلت فى إدارة أزمات الفتن الطائفية لسنوات طويلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
