"الفتنة نائمة ملعون من أيقظها" الكثير من الضحايا تسقط علي خلفية تعدد جرائم الفتنة الطائفية وفي كل مرة تتدخل الجلسات العرفية للتصالح والتهدئة متجاهلة بذلك الموقف القانوني الواجب تنفيذه.
و في هذا الإطار أدانت ٥ منظمات نسائية وحقوقية واقعة التعدى على السيدة سعاد ثابت بمركز أبوقرقاص فى محافظة المنيا، مؤكدة أن جريمة الاعتداء عليها تتنافى مع كل القيم والأعراف الاجتماعية السائدة فى المجتمع المصرى، وتنذر بانحطاط أخلاقى وانهيار للقيم الاجتماعية.
وطالبت المنظمات الـخمس، التي تضم كلا من «مؤسسة أصوات واعدة، وجمعية الحقوقيات المصريات، وجمعية نساء مصر للتنمية، والجمعية المصرية لنشر الوعى القانونى، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان»، فى بيان مشترك، أمس، السلطات المعنية، بسرعة التحقيق فى الجريمة ومحاسبة الجناة، إعلاءً وتحقيقًا لسيادة القانون، رافضة تصريحات محافظ المنيا التى وصفت الأحداث بأنها موضوع بسيط.
ودعت الإعلامية بسنت محمود، مدير المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للعدالة، السيدة سعاد ثابت، إلى ضرورة إعمال سيادة القانون، مشيدة بموقفها المتسامح فى تلك الواقعة.
واعتبرت أن «هذا يدل على أصالة هذه السيدة رغم حالة الألم التى تسيطر عليها، ولكن لابد أن نقول لها يا أيتها السيدة الفريدة فى عباراتك والمؤمنة بتراب هذا الوطن، وأنت تدركين وتغلبين مصلحة الوطن فوق همومك ومعاناتك وآلامك، أبدًا لن نترك حقك وحق كل امرأة تُنتهك إنسانيتها فى مصر، سامحيهم كما شئتِ، لكن يجب سيادة القانون والنظام، فحقك فى رقبتنا ورقبة القانون».
وفي نفس السياق أعلن الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، رفض الكنيسة رفضا باتا لجلسات الصلح العرفية، ومتاجرة البعض بالقضية، وصنع البطولات علي أشلاء المتألمين، مطالبا بضرورة تطبيق القانون.
وجاء نص البيان والذي حمل عنوان "تنويه" كالتالي: ترفض الكنيسة رفضا باتا تحويل قضية قرية "الكرم" إلي جلسات الصلح و"تطيب الخواطر" قبل قيام أجهزة الدولة بدورها، في محاسبة المتسببين الحقيقيين، وبعد ذلك يأتي البعد المجتمعي.
وأضاف "كما ترفض متاجرة البعض بالقضية، والبحث عن أدوار والصعود علي الأحداث، والبحث عن بطولات على أشلاء المتألمين، طريقة الملاطفة وحلو الكلام أفسدت جميع القضايا، وأوجدت الفرصة للمسئولين للهروب من المواجهة، والقيام بمسئولياتهم، وجعلت من كل كارثة مقدمة لكارثة أكبر في زمن قصير".
فيما أكد الناشط الحقوقي أنطونيو القمص دانيال: إن النائب البرلماني عليه، أن يكون صوتا للأمة وضميرا لها، وممثل لأهل دائرته أمام الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه من العار إن يقدم نائبا، على ممارسة عادات قبلية، كجلسات الصلح العرفية، ولا سيما في واقعة يندى لها الجبين، بتعرية سيدة مسنة، على مرأى ومسمع من الجميع.
وأضاف أنطونيو أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والداعي للعرف يهدر القانون، معتبرا أن ذلك بمثابة مشاركة ضمنية للنواب، في تيسير الأمر للجناة، للإفلات من العقاب، وعدم تطبيق صحيح القانون.
ووصف الحقوقي، النواب الداعين للمصالحة، في حادث الكرم، بالهادمين لدولة القانون ومؤسسات الدولة.
وتابع: البرلمان عزم ونفذ وأسقط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، على خلفية جلوسه مع الدبلوماسين الإسرائليين، مؤكدا أن الأوجب من ذلك، إسقاط عضوية المفرطين في حق سيدة مسنة، والتي جُردت من ملابسها على يد غوغاء، معتبرا أنهم يشاركون الجناة بالدعوة للمصالحات العرفية، مشيرا إلى أن نواب الدائرة، الذين صمتوا، عن تلك الحادثة النكراء، لا يستحقون الجلوس تحت قبة البرلمان.
وعلى الجانب الآخر أكد اللواء شادى أبو العلا، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، إن جلسة نواب المحافظة والمحافظ ومدير الأمن وعدد من ممثلى بيت العائلة المصرية، كانت مجرد جلسة عرفية لتهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه بالرغم من كل هذا إلا أن النواب وجميع الحضور مصرون على استمرار الجزء القانونى وتوقيع العقاب على المخطئين.
وأكد "أبو العلا" أن تلك الأحداث دخيلة علينا، ولا يمكن المساس بأى مصرية بغض النظر عن معتقدها الديني، متسائلًا لماذا هذا التوقيت الذى يريد فيه أعداء الوطن عرقلة مسيرة التقدم والتنمية؟، مشيرًا إلى أن المحافظ أعلن تبرع المحافظة بمبلغ مالى لزوج السيدة القبطية، نظرًا للظروف التى يمرون بها وخصوصًا بعد حريق منزلهم بسبب هذه الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
