قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن فائض النقابة المالي، وودائعها في البنوك وصل إلى 350 مليون جنية، بينهم 20 مليون بمشروع قناة السويس الجديدة.
وأضاف "عاشور" خلال كلمته بمؤتمر "نقابة المحامين تحديات وأفاق"، والذي عقد مساء أمس الخميس، بمدينة الأقصر: "سوف نذهب للمحكمة الإدارية العليا، والدستورية، والبرلمان، كما إننا سنتجه للأولى في دعوى المخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية وعضو اليمين بها".
وأكد: "أثق أن مجلس الدولة الذي انتصر لكل قضايا الوطنية، لن يخذل العدالة ولن يقبل أن يقضي لصالح مستشار أصدر حكما يخدم ابنه أو زوجته، ولكن كان رئيس المجلس نفسه، ونحن نثق في نزاهة القضاء المصري، ودافعنا عن استقلال القضاء كثيرا"، مضيفا: "متأكدين أننا سنكسب دعوى المخاصة ولن ننهزم أو نتراجع عن موقفنا".
وفي سياق أخر، قال: "بدأنا في تشييد مبنى النقابة الجديد، ونسعى لتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة لعدة إنشاءات على مستوى الجمهورية ومن بينها المنيا وبورسعيد والأقصر والإسكندرية وغيرها، ونهدف لخدمة الأعضاء بها إضافة لضر أموال لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية واستغلالها استثماريا".
وتابع: "تعقدنا مع شركة تابعة للمخابرات لميكنة دمغة المحاماة وحمايتها من التزوير، ونأمل في الوصول لمبالغ ضخمة حيث تتوقع الشركة تحصيل 500 مليون جنية، واتفقنا على أن 150 مليون الأولى بدون نسبة تحصيل، على أن تحصل على 7 % عن ما يزيد عنها، ونأمل في نصل لتلك الأرقام".
وأضاف: "نسعى لإضافة تعديل في قانون المحاماة ينص على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها مباشرة للنقابة، كل ذلك في إطار زيادة موارد النقابة مما يعود بالنفع على الخدمات خاصة المعاش والعلاج".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
