طالب المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق بإستكمال رؤيته الخاصة بتفعيل دور جهاز الرقابة والتفتيش والمتابعة بالوزارة للارتقاء بالإدارة المحلية وإنشاء معهد قومى للإدارة المحلية، للقضاء على الفساد المتشعب بالمحليات.
وخلال تصريح خاص لـ «أهل مصر» قال «عطية» إنه خلال فترة توليه الوزارة، أضاف مادة 6 مكرر لقانون الإدارة المحلية، واستحداث جهاز الرقابة والتفتيش والمتابعة، يحمل أعضاءه صفة الضبطية القضائية، ليكون بمثابة رقابة إدارية خاصة بوزارة التنمية المحلية، لضبط المخالفات فى وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء على جهاز الرقابة الإدارية، والقضاء على الفساد، ولكن لم يفعل هذا القرار.
وأوضح الوزير الأسبق أن وجود كوادر إدارية ناجحة للإرتقاء بالإدارة المحلية، يتطلب إستكمال اجراءات إنشاء معهد قومي للإدارة المحلية.
وأشار «عطية» إلي أن، منظومة إنشاء معهد الإدارة المحلية الذى انشأها خلال توليه الوزارة، تتمثل فى التحاق خريجي الجامعات بالمعهد لمدة سنتين، يدرس الخريج خلالها جميع المواد المتعلقة بالإدارة المحلية، لافتا إلى أن عقب الإنتهاء من الدراسة سيحصل على درجة الماجستير المهنى، ويتدرب الخريج على كيفية حل المشاكل المتعلقة بالمحليات، لمدة سنة فى 12 محافظة لمدة شهر لكل محافظة، موكدا ان بتطبيق هذة المنظومة سيصبح هناك كوادر مؤهله علميا ونظريا لتعينهم محافظين ورؤساء مدن وقرى ورؤساء أحياء، لإصلاح وتطوير المحليات.
ونوه إلى أن قرار إنشاء معهد الإدارة المحلية وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزارء مشددا على ضرورة إستكمال اجراءات انشائه، لتصحيح ورفع شأن الإدارة المحلية بتطبيق هذة القرارات.
جاء ذلك تعليقا على مؤتمر تعزيز التنمية المحلية، الذى عقده وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى،امس، وسلسلة المؤتمرات التى ستعقد خلال النصف الأول من 2018 مع الإتحاد الاوروبي، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المحافظات المصرية في مجال التنمية المحلية،وقضايا تعزيز ونقل الخبرات الدولية الناجحة في مجال التنمية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
