قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إنه وزميلاه خالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسًا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
وأكدت عضو مجلس نقابة الصحفيين، حنان فكرى، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: إن النقيب أوضح أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي استنادًا إلى طلبه في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق.
وتأتى مطالبات النقيب بانتداب قاضي تحقيق من أجل مباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، التي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وأوضح نقيب الصحفيين يحيى قلاش أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي متوافقًا مع الضمانات التي يكفلها القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
