تعتبر المنطقة الحرة الإفريقية ناتج التعاون والتقارب الإفريقي بين الدول، من أجل النهوض بالقارة السمراء، وتلافي العديد من المشاكل التي ظهرت مؤخرًا بين الدول الإفريقية، عن طريق زيادة التعاون والتبادل الاقتصادي بينهم.
تخدم المنطقة الحرة الإفريقية نحو 1.2 مليار شخص يعيشون في القارة السمراء، ويصل إجمالي الناتج المحلى إلى أكثر من 3.4 تريليون دولار، حيث تعتبر القارة من أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة من أكبر المناطق التجارية الحرة على مستوى العالم من حيث عدد السكان.
يضم اتفاق التجارة الحر الإفريقية القارية نحو 44 دولة إفريقية، حيث وقعت مصر و43 دولة افريقية، على الإتفاق من أجل تحقيق الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية، وتأتي تلك المنطقة الحرة لأجل إنهاء الخلافات التي طالت العلاقات الإفريقية خلال الفترة الأخيرة بسبب تجاهل الأنظمة الحاكمة في تلك الفترة وفشلها في توطيد العلاقات، وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال مشكلة نهر النيل، وتشارك مصر المنطقة الحره من أجل تعزيز التواجد المصري بمحيطها الإفريقي علي المستوين السياسي والاقتصادي، ولتحقيق رؤية إفريقيا 2063 "افريقيا التي نريدها".
تعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الإفريقي، حيث ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الإفريقية تماشياً مع أجندة رؤية افريقيا 2063، والتي تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.
يأتي إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية تتويجا للإرادة القوية لدول القارة الإفريقية على مدى عامين من أجل الانتهاء من التفاوض على نص اتفاقية التجارة الحرة القارية، منذ الاتفاق على بدء التفاوض خلال القمة الإفريقية الثامنة عشر، والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2012.
تعزيز منظومة التبادل التجاري الإفريقي، والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل، والتى تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة بحلول عام 2022.
تتيح حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة في عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية،عن طريق مواكبة الدول الإفريقية للتقدم والتطور التكنولوجي السريع في مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة2016.
توفير المنطقة الحرة بنية تحتية، مع تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، بجانب إزالة الحواجز غير التعريفية، والتي تقف حائلاً أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، وذلك من خلال اتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاقها.
تقدم البنوك التنموية بالقارة الإفريقية الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية أفريقية تعمل على تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.
قيام الخبراء على مستوى دول القارة بوضع تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات، ومكافحة القرصنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
