تقدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ببلاغ للنائب العام، ضد المهندس سهل مرسي الدمراوي، رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للأساسات والإنشاءات؛ بسبب قيامه بتوجيه الإساءة والتشكيك والتشهير بوزارة الإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، بادعاء مخالفة أحكام الكود المصري لأعمال الأساسات بأبراج الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، والمسند بعض الأبراج السكنية إلى الشركة المذكورة.
وقال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: "تضمن البلاغ الفيديوهات – المُذاعة بالقنوات الفضائية – والأخبار المنشورة بالصحف المختلفة، والتي يهاجم فيها المهندس سهل الدمراوى، وزارة الإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، مدعيًا وجود مخالفات تتعلق بالمال العام، والإضرار بأرواح المواطنين لمخالفة الوزارة الكود المصرى للأساسات في تنفيذ الأبراج السكنية ببورسعيد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، والتعنت مع الشركة، والضغط عليها بجميع الطرق التي تؤدى إلى إفلاسها، وتعطيل العمل بالمشروع، مخالفًا بذلك ما هو ثابت بالواقع من خلال مراحل تنفيذ المشروع، وما أقرت به الشركة ذاتها من تنفيذ ما جاءت به توصيات المركز القومي لبحوث البناء والإسكان من أسلوب التأسيس، وتجدر الإشارة إلى أن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان هو الجهة الحكومية المنوط بها إعداد الكود المصري للأساسات، والتي لجأت إليه وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، لتحديد الأسلوب الأمثل لذلك".
وأضاف اللواء مصطفى العجوز: "تم إسناد تنفيذ 22 برجًا سكنيًا لشركة المدائن، التي يرأسها المهندس سهل الدمراوى، ضمن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ 1500 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى العاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، موضحًا أن شركة المدائن تقدمت بتاريخ 6/ 1/ 2014 بطلب للوزارة مفاده عدم أمان تصميم الأساسات لمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الضواحى والسلام ببورسعيد، وتم موافاة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، والذي أكد بدوره بتاريخ 21 /1/ 2014 سلامة التصميم الإنشائي لأعمال الأساسات والكود المصري من لبشة مسلحة سمك ( 1 ) متر تعلو (117) خازوقًا".
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير أن الجهاز عقد اجتماعًا بحضور مسئولى المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، واستشاري المشروع، والشركات المنفذة واستشارييها، وانتهى الاجتماع بتوجيه من وزير الإسكان -وقتها- بضرورة الالتزام الكامل بالكود المصري، ومراعاة السلامة الإنشائية، وعلى الفور قامت وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، بمخاطبة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، والشركة المنفذة، واستشاري المشروع، بما جاء بالاجتماع، وبتاريخ 25/ 2/ 2014 تم عقد اجتماع آخر لمناقشة أعداد الخوازيق بموقع المشروع بحضور جميع الشركات المنفذة، ومنها شركة المدائن والتي أقرت تنفيذ عدد (117) خازوقًا ولبشة مسلحة سمك (1) متر.
وأكد اللواء مصطفى العجوز أنه أثناء مراحل تنفيذ المشروع أخلت شركة المدائن بالتزاماتها التعاقدية تجاه تنفيذ الأبراج، طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، وبنود التعاقد، الأمر الذي ترتب عليه التأخير في الاستفادة المرجوة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بالمشروع، وكذا تأخير تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وتم توجيه العديد من الإنذارات إلى الشركة لحثها على دفع العمل بالمشروع، والانتهاء منه، على الرغم من أن المدة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع خلال 24 شهرًا تبدأ في شهر 5/ 2013 وتنتهى في 5/ 2015، إلا أن الشركة وحتى تاريخه لم تنته من تنفيذ كامل المشروع، على الرغم من قيام باقي الشركات في ذات الموقع بالانتهاء من الأبراج المُسندة إليها، والمماثلة لذات المشروع المُسند إلى شركة المدائن.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، اتخذت الإجراءات القانونية بفرض الغرامات والجزاءات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، حفاظًا على المال العام والحرص على الانتهاء من المشروع، وتسليم الوحدات إلى مستحقيها من أبناء محافظة بورسعيد، وعلى الرغم من نفاذ جميع المحاولات الودية والمساعى التي قامت بها وزارة الإسكان مع الشركة لإعطائها المدد الإضافية لتنفيذ المشروع، حرصًا على كيان الشركة من الاصطدام بالقوانين المنظمة لذلك، إلا أن الشركة أهدرت كل الفرص الممنوحة لها، ولم تحترم تعهداتها، على الرغم من قيامها بتقديم خطاب حسن نوايا بتاريخ 12 /1/ 2015، وهو ما لم تلتزم به الشركة حتى تاريخه.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: "أصدر الجهاز القرارات أرقام (113، 114، 115، 116) بتاريخ 18/ 3/ 2018، بسحب الأعمال محل أوامر الإسناد والتعاقد من شركة المدائن، وتنفيذ الأعمال الباقية التي لم تنفذ على حساب الشركة، وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وذلك بعد المحاولات الحثيثة من قبل وزارة الإسكان لحث الشركة على الالتزام بتعهداتها، وتنفيذ مشروع متعلق بحياة البسطاء من أبناء الشعب المصرى، إلا أن الشركة أبت بحجج تم الرد عليها من جهات الاختصاص، وامتنعت عمدًا عن التنفيذ، لذا لم يكن هناك بد من اتخاذ الإجراءات القانونية".
وأضاف اللواء مصطفى العجوز، أنه على الرغم من محاولات الوزارة الودية تجاه الشركة، وبدلًا من انصياع الشركة لسلطان القانون، قام المهندس سهل مرسي الدمراوي، رئيس مجلس إدارة شركة المدائن، بالظهور على قناة (on live) بمداخلة تليفونية مفادها التطاول والتشهير والتشكيك بوزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، مؤكدًا أن ممارسات الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها سهل الدمراوي، تمثل حال ثبوتها قذفًا وسبًا يقع تحت طائلة القانون، إضافة إلى البلاغ الكاذب المُجرَّم قانونًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
