أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة بدأت في التوجه إلى إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته مساهمة في استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل والعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات تعدينية، والمساهمة في تنمية المجتمعات والمناطق التي تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد أن الوزارة تستهدف من الاستراتيجية الجديدة زيادة مساهمة النشاط التعدينى في الناتج القومى الإجمالى والمساهمة بإيجابية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج القومى حالياً لاتتناسب مع الإمكانيات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر.
جاء ذلك خلال حضور الوزير توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين، وذلك بين شركة إنبى المسئولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع وشركة وود ماكنزى العالمية بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية.
وقع العقد المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى والسيد ريكاردو مونتى إلتو نائب رئيس شركة وود ماكنزى العالمية لشئون التعدين.
وبموجب العقد المبرم تقوم وود ماكنزى كاستشارى عالمى متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة، والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهى في أغسطس القادم، وتقوم شركة انبى بتقديم الدعم الفني واللوجيستى والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ.
وجاء إسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى وود ماكنزى العالمية انطلاقاً من تقديمها أفضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال ولها مساهمات ناجحة في تحديث وتطوير قطاع التعدين في دول سلطنة عمان والأكوادور وبتسوانا.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشروعات تنفيذية بناءاً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.