للمرة الثانية على التوالى يتم انتهاك بلاط صاحبة الجلالة من قبل مؤسسات الدولة، حيث أسندت النيابة العامة إلى يحيى قلاش نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلسى اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين.
وفي هذا الإطار أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل “هابط” تمارسة أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، وأنه يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها، حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها.
وأكد العدل فى بيان له اليوم، أن ما تم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، تأتى فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.
وشدد العدل على أن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية، لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين.
وأشار العدل إلى أن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا، فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته، وهى قضيتهم الأساسية رافضا الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين بأنهم فوق القانون، مؤكدا أنها تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم.
وجدد العدل، مطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل -بحكم مسؤولياته القانونية والدستورية-، لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة حقوق الصحفيين التى تم امتهانها.
وعلي خلفية ذلك تقدم نقيب الصحفيين، بمذكرة ردا على زعم إيواء مجلس النقابة مطلوبين، وجاء نص المذكرة كالتالي:
م 144: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه.
م 145: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بنفسه أو بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء؛ إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء الأدلة.
1- في هذه الجريمة يتعين أن يصدر عن المتهم فعل إيجابي بالإخفاء، أي يخفي المطلوب أو الجاني في مكان بعيد عن الأعين، حيث يصعب أن يراه أحد، أو فعل ما يساعد المطلوب على الفرار أو الهرب.
(أ) لم يصدر عن النقيب أي فعل إيجابي بتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، بل هما كانا متواجدين بمقر النقابة العامة ومرئيين لجميع الصحفيين وجاءا بنفسيهما، كما لم يصدر عنه فعلٌ من شأنه أن يساعدهما على الفرار؛ فيتخلف بذلك الركن المادي للجريمتين، ولا تكون هناك جريمة.
(ب) هما دخلا باعتبارهما صحفيين- أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا بالنقيب؛ فهو ليس بيته الخاص، بل هو بيت لكل الصحفيين، ولا يملك النقيب منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منها.
(ج) النقيب ليس مكلفا بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأمورًا بالضبط القضائي.
(د) المكان الذي كان يتواجد به المطلوبان مكان لكل زملائهما الصحفيين والعاملين بالصحافة والإعلام دون تمييز، ومن ثم فمكان بهذا الوصف يمكن للجميع رؤية المطلوبين فيه، بما يتنافى مع القول بالإخفاء.
الإعانة على الفرار:
(أ) أيضا لم يصدر عن النقيب أي فعل مادي يساعد المطلوبين على الفرار، لأنهما لم يفرا أصلًا، ولم يحاولا، فليس من المتصور الاشتراك في فعل لم يقع.
(ب) إن أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسميًا، إذ إن النيابة لم تبلغ النقابة بطلبهما أو أمر ضبطهما، وكل ما كان يتردد أن الشرطة تطاردهما، ولم يصل لعلم النقابة بشكل قاطع أنهما مطلوبان بما يزيل اللبس في هذا الشأن.
(ج) إن كل جريمة يلزم لها قصد جنائي- أي نية وغرض ارتكابها- بأن يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحققها، والنقيب نيته لم تنصرف إلى الإخفاء أو المعاونة على الهرب؛ دلالة ذلك اتصاله بأحد قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا، وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما، وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن.
وعلى الجانب الآخر رفض قلاش وعضوي النقابة دفع كفالة 10 آلاف جنيه مقابل إخلاء سبيلهم فى اتهامهم بإيواء مطلوبين، وذلك فى تداعيات واقعة الاعتداء على نقابة الصحفيين والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخل النقابة.
وعلى خلفية ذلك وصل الصحفيان جمال فهمى وعبدالله السناوى، إلى قسم قصر النيل، للتضامن ضد حبس نقيب الصحفيين يحى قلاش وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.
فيما يواصل العشرات من الصحفيين اعتصامهم وافتراشهم الرصيف أمام مقر قسم شرطة قصر النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
