كارثة جديدة تهدد الاقتصاد المصري، وتنذر بأزمة مع المستثمرين، بسبب ما وصفوه بالعشوائية وتضارب القرارات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الرسائل الجمركية تحت التحفظ ووضع ضوابط للإفراج عنها.
ـــ تضارب
سادت حالة من الاستياء بين المصنعين ورجال الأعمال، بسبب ما وصفوه بتضارب قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس إسماعيل جابر، الخاصة بالرسائل الجمركية قيد التحفظ بالموانئ، والتي يشرف عليها إدارياً كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، خاصة في ظل شكوى أصحاب المصانع بأن مستلزمات الإنتاج التي يستوردها تعامل في كل ميناء بطريقة مختلفة، وفقاً لأهواء موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكل ميناء، بما يهدد بتوقف الإنتاج بالمناطق الصناعية من ناحية، تكبد المستثمرين لخسائر فادحة نتيجة تغريمهم مبالغ ضخمة مقابل «أرضية» بالموانئ، فضلاً عن إمكانية تعرض الرسائل الجمركية للتلف نتيجة تركه بأرصفة المواني.
ـــ الهيئة بذمتين
البداية كانت بشكوى المستثمرين من اختلاف المعاملة الخاصة بالإفراج الجمركي للرسائل تحت التحفظ ومستلزمات الإنتاج بالمواني، ففي الوقت الذي يتم الإفراج فيه عن أي رسائل جمركية ومستلزمات إنتاج تحت التحفظ ترد للمصانع في ميناء الإسكندرية في نفس الوقت ولنفس الصنف، يتم الإفراج عن رسالة واحدة فقط تحت التحفظ بميناء بورسعيد، ولكي يتم الإفراج رسالة أخري لابد من ورود الإفراج النهائي للرسالة السابقة، أما في ميناء العين السحنة فيتم الإفراج عن رسالة من كل صنف ولا يخرج نفس الصنف الأبعد ورود الإفراج النهائي لنفس الصنف السابق .
وطالب المصنعين ورجال الأعمال بضرورة توحيد القرارات الخاصة بالهيئة العامة للصادرات والواردات الخاصة بالإفراج الجمركي للرسائل تحت التحفظ بالمواني والمنافذ الجمركية، بما يضمن توحيد الإجراءات المتعلقة بها، وعدم ترك تفسير القرارات لأهواء موظفي المواني لتفسيرها.
من جانبه طالب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بضرورة توحيد قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، المتبعة للإفراج عن الرسائل تحت التحفظ بالمواني.
وأشار «المرشدي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أن عدم توحيد قواعد الإفراج الخاصة بمستلزمات الإنتاج بالموانئ يؤثر سلبيً على مناخ الاستثمار في مصر، ويعطى رسالة سلبية للمستثمرين، مطالباً في الوقت ذاته بالتنسيق بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لوضع قواعد موحدة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة والرسائل تحت التحفظ، بما يساهم في تشجيع الاستثمار من ناحية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل بالمدن الصناعية.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إلى أن الإفراج عن الرسائل تحت التحفظ بالمواني ومستلزمات الإنتاج، يخضع لقواعد مشتركة بين كل من مصلحتي الجمارك و"الصادرات والواردات".
وفى السياق ذاته طالب محمد سعد، رئيس جمعية مستثمري الغاز الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل بضرورة وضع لائحة تنفيذية، لتوحيد إجراءات الرسائل الجمركية تحت التحفظ ومستلزمات الإنتاج المستوردة بعرض التصنيع، بما يسهل إجراءات نفاذها للمصانع، لضمان عدم توقف الإنتاج بالمناطق الصناعية.
من ناحية أخرى تهرب إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الإجابة على تساؤلات «أهل مصر»، زاعماً توحيد الإجراءات والقرارات الخاصة بالعمل بكافة بالموانئ والمنافذ الجمركية، إلا أنه تعمد عدم الرد على هاتفه رغم وعده بالرد على التساؤلات الخاصة باستياء رجال الأعمال والمصنعين من تضارب وعشوائية القرارات الخاصة بالموانئ، لتبقى الكرة الآن في ملعب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لإنهاء تلك المهزلة، وإحكام الرقابة القرارات الخاصة بنفاذ الرسائل الجمركية تحت التحفظ بالمواني، بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
