قال المحامي محمد الدماطي، عضو الدفاع عن متهمي فض رابعة، إن مجرى التحريات تعمد إخفاء المصدر الذي استقى منه معلوماته بشأن ضلوع قيادات الجماعة وفي مقدمتهم "بديع" بتحريض معتصمي رابعة.
وأشار "الدماطي" إلى أنه لا وجه لتوجيه ذلك الاتهام إليه، مُعللًا ذلك بأن النيابة العامة دخلت في خصومة مع قيادات الإخوان، في أعقاب الإعلان الدستوري للرئيس الأسبق محمد مرسي، وما ترتب عليه من إزاحة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق في نوفمبر 2012، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا آنذاك، وهو ما تسبب في حالة عارمة من الغضب لدى رجال النيابة، وفقًا لرواية الدفاع.
وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
