بوادر أزمة مرتقبة طفت على السطح بين كل من مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بسبب موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون البناء الموحد.
بداية الأزمة وفقاً لمصدر رفيع المستوى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحالة من الاستنفار بالوزارة، عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
طريق الفساد
وقال "المصدر" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن التعديلات تفتح الطريق لفساد المكاتب الاستشارية، مشيرًا إلى أنه أعطى للمكاتب الاستشارية حق الضبطية القضائية والدخول إلى المواقع بدلاً من المحليات.
غياب الرقابة
المصدر الذى رفض الكشف عن هويته، أضاف أن القرار يتضمن إعطاء الحق لمكاتب استشارية لتقوم بعمل الجهات الإدارية في الدولة معتبراً أنه أطلق العنان للمكاتب الاستشارية للحكم في عمليات البناء وتنظيمها بدون رقابة.
فساد واضح
وأوضح أن القرار لم يتضمن إعطاء الحق لأي جهة لمراقبة المكاتب الاستشارية، ما يعطيها الحق لتنفذ وتشرف على الأعمال وهو ما يعتبر فساداً واضحاً بسبب عدم وجود قرار بمراقبة الجهات الإدارية لها.
الاشتراطات البنائية
وأشار المصدر، إلى أن القانون الذي صدر بقرار رئيس الوزراء يجعل المواطن أو المستفيد أمام حالة ابتزاز واضحة خاصة أن المكاتب الاستشارية ستكون بمثابة أداة الاستشاريين لتنفيذ الأعمال بدون رقابة واضحة من الدولة على أعمال الاشتراطات البنائية وغيرها.
رفض واضح
وتابع المصدر أن القرار الذي سيناقشه مجلس النواب قريباً للموافقة عليه، بعد أن تم رفضه من قبل وزارة الإسكان من نحو شهرين، ولكن لم يجد الرفض صداه لدي مجلس الوزراء الذي أقر التعديلات وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وشدد على أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء مرة أخرى بمذكرة رسمية بالرفض وبيان الآثار السلبية التي يتضمنها القرار من أجل تأجيل مناقشته أو إلغاؤه معتبراً أن القرار جاء بناءً على طلبات المحافظين في اجتماعهم برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
تعديلات القانون
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه بتاريخ 18 مارس الحالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمنت التعديلات منح المهندسين الاستشاريين صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
