أصدر مجلس نقابة الصحفيين تعديلا فى بيانه الأخير الذى أصدره، اليوم الاثنين، بخصوص تداعيات احتجاز النيابة لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشى، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، بعد أن اعترض على البيان عدد من الصحفيين.
وجاء نص البيان بعد التعديل كالتالي:
فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم.
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذى عقده مساء اليوم الاثنين، أنه لأول مرة فى تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيه النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، فى الوقت الذى تجاهلت فيه تمامًا التحقيق فى البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع السيد نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد فى المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها فى الواقعة نفسها.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف السيد النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة فى التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التى اعتمد عليها الزملاء فى قرارهم، وسجلوها فى تحقيقات النيابة العامة معهم. ويؤكد مجلس النقابة على أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأى محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية فى هذا الشأن.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم فى البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد. وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا فى البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة على مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفى عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.
وقرر مجلس النقابة فتح تحقيق عاجل فى واقعة تورط أحد أعضاء المجلس فى واقعة الشهادة زورًا ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوى المجلس. كما قرر بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة فى أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة فى مواجهة الأزمة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
