قررت نيابة قسم بنها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات شمال بنها، حفظ التحقيقات إداريا في القضية رقم 468 لسنة 2018 إداري قسم بنها والمتهم فيها الدكتور"ي س" العميد السابق لكلية الفنون التطبيقية ببنها بالتخطيط لخطف رئيس جامعة بنها واقتياده لأحد الأماكن النائية وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة والشيكات بقصد وقف التحقيقات التي تجرى معه داخل الجامعة ووقف إجراءات إحالته لمجلس تأديب.
وذلك بعدما تبين للنيابة من التحقيقات أن الاتهام الموجه للعميد السابق يعد من قبيل الأعمال التحضيرية غير المعاقب عليها وفق لنص المادة 45 فقرة 2 من قانون العقوبات التي تنص على أن الشروع في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أو وقف أثره لا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة.
وكانت تسربيات صوتية انتشرت داخل جامعة بنها تجمع بين مدير الأمن الإداري الأسبق وعميد كلية الفنون التطبيقية السابق الدكتور ياسر سهيل، الذي أقيل من الجامعة تضمنت اتفاق المذكورين على خطف الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وتهديده وإرغامه على توقيع أوراق ومستندات كرهًا عنه لعودتهم للعمل مرة أخرى، الأمر الذي دفع رئيس الجامعة للتقدم ببلاغ للنيابة العامة، اتهم فيه عميد الفنون التطبيقية بالتخطيط لخطفه وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة حيث قررت النيابة إخلاء سبيل العميد السابق بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه.
كان الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، قد قرر إحالة عميد كلية الفنون التطبيقية السابق إلى مجلس تأديب مع وقف مستحقاته المالية لرفضه المثول أمام وكيل كلية الحقوق ببنها في التحقيقات معه في اتهامه بتدبير محاولة لخطف رئيس الجامعة.