أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه ليس هناك فى الطرح الفرنسى أو أى مبادرة أو أفكار لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى يتم فيها المساس بالأراضى المصرية أو أى حديث عن أراضٍ مصر بأى شكل من الأشكال فى أى معادلة للتسوية.
جاء ذلك، ردا على سؤال حول ما ذكره رئيس الوزراء الإسرئيلى حول ضرورة تغيير بعض بنود المبادرة العربية وما تردد أن المبادرة الفرنسية تتضمن تبادل أراضى بين الفلسطينين والإسرئيليين وبين مصر وإسرائيل.
وأضاف شكرى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع وزير خارجية المجر، اليوم الأربعاء، أن الحديث والمحددات التى طرحها المجتمع الدولى مرتبطة بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمحادثات التى ترعاها الولايات المتحدة والتى حددت المكونات المختلفة للحل النهائى بما فيها تحديد الحدود للدولة الفلسطينية الجديدة، وهى أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة العربية والكيانات الاستيطانية التى أقيمت على الاراضى الفلسطينية والاسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مرتبط بالمفاوضات المباشرة.
وأضاف: " مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها فى عدة قمم عربية، ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدولة الفلسطينية.
وعن مشاركته فى المؤتمر الدولى للسلام بباريس، وما إذا كان هناك طرح مصرى للمؤتمر، قال شكرى: "بالتأكيد مؤتمر باريس يعتبر تطورا هاما، ونأمل أن يؤتى بثماره فى دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع مو يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن الموقف المصرى ثابت فى دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعه للشعب الفلسطينى وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع بما يعود على الشعب الفلسطينى وشعوب المنطقه بالاستقرار: "نحن نعزز كافة الجهود التى تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضية وإنهاء الصراع، ونتمسك بكافة القررات الدولية والعربية التى تحدد إطار الحل والتى تمثلت فى المبادرة العربية التى تم اعتمادها عام ٢٠٠٢ فى القمة العربية".
ومن جانبه، قال وزير خارجيه المجر، إن بلاده تؤيد أى تحرك للمساهمة فى إنجاح عمليه السلام فى الشرق الأوسط وبالطبع فانه من مسار قلقنا أن عملية السلام لم تحقق لا نجاحا محدودا فى الفترة الأخيره.
وأضاف: "نحن ندعم كل أنواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبنى على المفاوضات بين الأطراف وندعم الحلول السلمية، كما أننا نرفض كل أنواع المبادرات والقرارات التى تعمق الخلاف ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الأوروبى بوضع علامة ومنع المنتجات التى يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية لأن ذلك لن يساهم فى الحل ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين ونرى أن الحل فى المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
