قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية طبق لمدة عام كامل، ولم يشهد الجهاز الإدارى للدولة، أى ثورة، أو أى تطور، مشيرة إلى أن أجر الموظف يشهد تآكلًا سنويًّا بنحو 8 أو 9%، بسبب التضخم طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يعتبر منحنىً خطيرًا على دخول الموظفين، واقتصاد الدولة.
ورفضت “مينا”، فى كلمة قالتها خلال مؤتمر صحفى لتنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، بمقر نقابة الأطباء، ما تضمنه قانون الخدمة المدنية بعد تعديله، بخصوص الترقية بالاختيار، واعتبرت ذلك أنه يفتح بابًا للفساد، ويطلق يد السلطات العليا الخاصة بكل مؤسسة، مشددة على أن نقابة الأطباء اقترحت بقانون الخدمة المدنية الجديد أن يكون الحد الأدنى للعلاوة للموظفين 10%، وبحد أقصى 400 جنيه، لتجنب التفاوت بين التضخم، والأجور.
وتابعت: قانون الخدمة المدنية يقدم لنا على أنه قانون إصلاحى للجهاز الإدارى للدولة، والذى يضم له أكثر من 4 ملايين موظف، وإذا كان هناك فاتورة اقتصادية للدولة، يجب أن يتحملها أحد، فهى الدخول الأعلى وليست دخول الموظفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
