كشف عمرو الجارحي وزير المالية، أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي 2017/2018 تتراوح ما بين ١١٠ و١١٥ مليار جنيه.
واشار «الجارحي» على هامش المؤتمر الصحفى الذى نطمته وزارة المالية، اليوم الخميس، إلى أن استهلاك المواد البترولية انخفض بنسبة تتراوح ما بين ٢ و٣٪، نظرا لانخفاض الطلب على المواد البترولية، بسبب الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، ورفع أسعار المحروقات.
تجدر الاشارة إلى ان مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019، المعروض على مجلس النواب حاليا، أظهر استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنسبة 47%، حيث خصصت الحكومة 89.075 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 120.96 مليارا متوقعة فى 2017-2018، كما خصصت 16 مليار جنيه للكهرباء، مقابل 30 مليارا متوقعة فى موازنة العام المالى الحالى.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، وذلك وفقا للخطة التي تنفذها الحكومة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد الموافقة على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
