تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".
واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد حلمي الدفاع الحاضر عن 10 متهمين في الدعوى وقال إنه يجب على النيابة أن تلتزم الحيدة في تحقيقاتها، مضيفا أنه تبين من خلال أوراق الدعوى أن النيابة تقمصت سلطة الاتهام خلال التحقيقات.
وأكد على أن النيابة أثبتت فى تحقيقاتها وفاة جندي و4 ضباط فاتخذت كل إجراءاتها القانونية، وعلى الجانب الآخر النيابة لم تكلف نفسها في معاينة الجثث التي سقطت من المعتصمين، وبخاصة الجثث التي وجدت داخل مسجد الإمام على حد قوله، منوها إلى أن أسامة المهندي المحامي قدم بلاغ لمنع إزالة أثار الاعتصام قبل معاينة النيابة وهذا لم يحدث.
ومن جانبه عقب رئيس المحكمة قائلا "متغلطش فى حد، ولا يصح لك مهاجمة النيابة، ومفيش حد بيضغط على النيابة"
فيما رد ممثل النيابة على الدفاع وأكد على أن عدد المتوفين فى القضية لم يتم حصره ومازال قاضى التحقيقات يحقق فى الواقعة ومازال التحقيق فيها فى نيابة مدينة نصر، لافتا إلى أن جميع ما ورد أسمائهم بالتقارير الطبية أو تقارير المستشفيات الرسمية تم إرفاقها فى أوراق التحقيقات.
واضاف ممثل النيابة أنه لم يتم العثور إلا على جثة واحدة متفحمة وتم تشريحها ، وشهد إمام المسجد الامام أن المسجد تم احتلاله بالقوة، وحشد 180 جثمان فى المسجد، بهدف تصوير الجثث واستخدامها إعلاميا لصالح الإخوان.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
