أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، عن ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى على خمس سنوات، حرصًا منها على وضع خارطة الطريق التي وجه بسرعة إعدادها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية ولايته الجديدة بعد نجاحة في سباق الانتخابات الرئاسية 2018.
وتقدم جريدة " أهل مصر" أبرز الخطوط العريضة التي أعلنت عنها وزيرة التخطيط اليوم أمام مجلس النواب.
1- رفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي إلى 5,8٪ في العام الأول من الخطة وِيتصاعَدَ تدريجيًا إلى 8٪ في العام الأخير منها.
2- ارتفاع بمعدلات الإدخار من 7,3٪ عام 17/ 2018 إلى 11,1٪ عام 18/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20٪ في العامِ الأخيرِ من الخطة.
3- رفع معدلات الاستثمار من 16,9٪ إلى 18٪ ثم إلى 25,6٪ على التوالي، وعلى ذلك، مِن المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالي 18/2019 نحو 942,2 مليار جنيه، تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46٪ و24٪ و30٪ على التوالي.
4- زيادة مساهمات الصناعة في النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪.
5- زيادة قطاع الإنشاءات من 19,6٪ إلى 21,7٪.
6- رفع تجارة الجُملة والتجزئة من 10,4٪ إلى 13,2٪.
7-إحداث تغُير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليُصبح مُكوني الاستثمار وصافي الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67٪ من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى.
8- توجيه اعتمادات مالية قدرها 148,5 مليار جنيه عام 18/2019 منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه.
9- تحقيق معدلات نمو في قطاع التشييد والبناء تصل إلى 11٪ في ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التي تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10٪ في قطاعي الاتصالات والاستخراجات.
10- استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان.
11- زيادة مُعدل النمو الصناعي من 5٪ إلى حوالي 6,5٪ في عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12٪، وبما يُوفّر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة، وفي مجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9٪ فحم، و8٪ طاقة مُتجدّدة بحلول عام 20/2021.
12- توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3 مليون وحدة سكنية جديدة.
13- تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال توجيه 16,4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيدُ منها نحو 15,5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96٪ إلى 98٪، وشبكات الصرف من 19٪ إلى 28٪، ومنها 5,4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1,8 مليار جنيه، وبطاقة 109 ألف متر مكعب/يوم، وتخصيص 4,8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية.
14- الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء في إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي المُتميّز.
15- تنفيذ نحو18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة، وتطوير 24 سوقاً عشوائياً في 13 مُحافظة، مضيفة أنه تم تخصيص استثمارات بحوالي 6 مليار جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، كما تستهدف الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدل نمو يُقارِب 10٪ في عام 18/2019 من خلال إنشاء أربعة مُجمّعات تِكنولوجية في مُدن السادات وبني سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
16- توجيه حوالي 58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40٪ من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14٪ عن خطةً عام 17/2018.
17- تستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50٪ تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20٪، وذلك لتنفيذ عديدِ من المُستهدفات الضرورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
