حذر الدكتور عصام البطاوي، استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، المواطنين من وقوعهم كفريسة لشركات التسويق العقاري النصابة وضياع كافة المبالغ المالية التي تم ادخارها من أجل تأمين مستقبل أسرهم وخاصة أن بعض من تلك الشركات الوهمية تعتمد على بعض الثغرات التي توجد في القوانين المصرية رافعين شعار القانون لا يحمي المغفلين.
وأضاف البطاوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه خلال الاونة الاخيرة و مع اقتراب شهور الصيف اطلقت بعض شركات التسويق العقاري حملات إعلانية بمختلف وسائل الاعلان وخاصة الفضائيات الخاصة و مواقع السوشيال ميديا لتعلن عن بدء الحجز في المراحل المختلفة لمشروعاتها السكنية او السياحية وان مقدم الحجز بسيط واقساط على عشرات السنين لكي تستطيع ان توقع في شباكها العديد من الضحايا الذين يكتشفون بعد دفع المقدم بعدم بدء تنفيذ او انشاء المشروع المعلن عنه وان ما اذيع مجرد ماكيت او جرافيك معد بواسطة الكمبيوتر .
وأوضح البطاوي الخبير القانوني بـأن الفاجعة الكبرى أن تقوم بعض الشركات بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم انشائها على ارض الواقع لتقوم بعد ذلك الشركات بمخالفة قواعد البناء و اشتراطات التنظيم لاول طابقين قامت ببنائهم لتقوم على الفور الجهات المحلية المختصة باصدار قرارتها بوقف اعمال البناء و الانشاءات لمخالفتها شروط التنظيم ومن خلال تلك القرارات يستطيع اصحاب تلك الشركات من الاستيلاء على مقدمات الحجز و توظيفها لحسابهم والاستفادة من عائدها المادي لانفسهم دون رد تلك الاموال لاصحابها بحجة ان التعطيل او التوقف ليس بسببهم ،لانهم يعلمون جيدا بانهم اذا احيلوا للتحقيق او المحاكمة ستكون تهمتهم النصب واكثر عقوبة لتلك التهمة هي الحبس 3 سنوات عن كل واقعة ويكونوا قد انتهوا من تهريب اموالهم للخارج.
وطالب المشرع المصري بضرورة التدخل و عمل تعديل لوصف ذلك الفعل الاجرامي من تهمة النصب لتهمة الاستيلاء على اموالهم المواطنين لتوظيفها و بالتالي تصل العقوبة عن تلك التهمة الى السجن بين ما يتراوح من 3 الى 10 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
