جمع مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، 90 توقيعًا من أعضاء البرلمان على مذكرة، لتقديمها، إلى رئيس المجلس علي عبد العال، للمطالبة بمناقشة المجلس لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما تردد بوجود فساد قيمته 600 مليار جنيه خلال عام 2015، تمهيدًا لإحالة الموضوع بأكمله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، مشيرًا إلى أن المجلس سيدعو رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لحضور الجلسة التي سيتم فيها مناقشة التقرير
وأكدت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، تقريرها، أمس الثلاثاء، أن تصريحات هشام جنينة خالية من المصداقية.
وقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة، وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.